الإطار التنسيقي يشكل لجنة قيادية لدراسة القوانين الدستورية المعطلة

چاويار نيوز – أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق، مساء الإثنين، تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، مؤكداً التزامه بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول 30 حزيران/يونيو 2027.

وذكر الإطار، في بيان، أن “الإطار التنسيقي عقد، يوم الإثنين، اجتماعه الدوري الـ300، في مكتب محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لبحث جملة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة، إلى جانب مناقشة تداعيات المشهد الإقليمي وانعكاساته على الساحة العراقية.”

وأضاف أن “الاجتماع شهد عرضاً لملف توزيع رئاسات اللجان النيابية وعضويتها داخل مجلس النواب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة.”

وأشار البيان إلى أن “الإطار التنسيقي شكل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي.”

وفي مجال استحقاقات ما بعد استكمال التشكيلة الحكومية، أوضح أن “الحاضرين ناقشوا سبل إسناد الجهاز التنفيذي ومواصلة تثبيت دعائم الاستقرار السياسي والإداري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة.”

وتابع البيان أن “الاجتماع ركز على السياسات المالية الرامية إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية، ومعالجة الفقر والبطالة، بما يضمن أن تنعكس الإصلاحات المالية بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطنين اليومية.”

وأكد الإطار التنسيقي، حسب البيان، التزامه بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول 30 حزيران/يونيو 2027، مخولاً الحكومة اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بذلك.

واختتم الإطار اجتماعه باستعراض التطورات والتوترات في المحيط الإقليمي، مؤكداً أهمية “الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيب البلاد مسارات التصعيد في المنطقة، مع التشديد على دور بغداد الإيجابي في دعم التهدئة والاستقرار الإقليمي.”