چاويار نيوز – في خطوة توصف بأنها مفصلية على طريق إعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي، أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد، عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين، أن بلاده ستُربط مجددًا بشبكة “سويفت” الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي.
وقال محافظ البنك المركزي السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن “سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد.
وتُعد العودة إلى “سويفت” أول علامة فارقة رئيسية في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وفي مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، عرض الحصرية خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر، وقال إنه يأمل في “إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي”.
وأضاف في حديثه: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا”.
وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما واجه الرئيس السابق، بشار الأسد، انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح به على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل المسلحة في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت.
وفي غضون أسابيع من تولّي الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم.
وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي. ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العقوبات بشكل مفاجئ.
لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: “نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا”.
ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا وتشمل إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
يذكر أن عودة سوريا إلى “سويفت” تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.
No Comment! Be the first one.