چاويار نيوز – كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، اليوم الاثنين، أن حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء في البلاد تجاوز 10 تريليونات دينار، في ظل غياب حلول جذرية لمعالجة الخلل المزمن في هذا الملف.
وقال العبيدي، في تصريح، إن “البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام 2024 تشير إلى أن إجمالي الإنفاق المباشر على قطاع الكهرباء، بما يشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية، بلغ حوالي 10.45 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار أمريكي”.
وأوضح أن “توزيع هذه النفقات جاء على النحو التالي: أجور الكهرباء 3.39 تريليونات دينار، نفقات شراء الوقود المستورد لتشغيل المحطات 3.3 تريليونات دينار، نفقات الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء 1.2 تريليون دينار، نفقات أخرى مثل التعويضات والمنح والرواتب 2.3 تريليون دينار، إضافة إلى نفقات استيراد الطاقة من الخارج التي بلغت 238 مليار دينار”.
وبيّن العبيدي أن “هذه الأرقام تمثل الإنفاق المباشر فقط، وتُضاف إليها نفقات غير مباشرة تتعلق بملف الكهرباء، مثل الدعم الحكومي وتكاليف الفاقد الفني والتجاري في الشبكة”.
وأشار إلى أنه “لا تتوفر أرقام دقيقة توضح حجم الجباية السنوية من قطاع الكهرباء، ما يصعّب قياس الفجوة المالية بين ما يُصرف فعلياً وما يُحصَّل من المواطنين”، مؤكداً أن “هذه الفجوة تمثل خسائر سنوية تتحملها الدولة دون وجود معالجة حقيقية”.
وأكد أن “ملف الكهرباء أصبح من أعقد التحديات في العراق، ولم تعد الحلول الترقيعية مجدية”، مشدداً على أن “الحل الجذري يتمثل في نقل صلاحيات إنتاج وتوزيع وجباية الكهرباء من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية”.
واقترح العبيدي أن “تتولى المحافظات التعاقد على إنشاء وحدات إنتاج كهرباء محلية تعتمد على مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب إدارتها المباشرة لعمليات الجباية، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر والفساد”، مضيفاً أن “دور الحكومة المركزية يمكن أن يقتصر على وضع التشريعات العامة وتنظيم السوق، بما يتيح للمحافظات العمل بمرونة وفق احتياجاتها، ويخلق سوقاً محلية لتبادل الكهرباء بين المحافظات ذات الوفرة وتلك التي تعاني من شح الإمدادات”.
وأشار إلى أنه “على مدى أكثر من عشرين عاماً، أنفق العراق نحو 200 مليار دولار على الكهرباء دون تحقيق نتائج توازي هذا الإنفاق، بسبب مركزية القرار وضعف الإدارة وانتشار الفساد”، مبيناً أن “إلغاء وزارة الكهرباء بالكامل وتحويل إداراتها ووحداتها إلى مديريات تابعة للمحافظات قد يكون المدخل الوحيد للإصلاح الحقيقي”.
وحذر الخبير الاقتصادي من أنه “إذا لم يُتخذ هذا المسار الجريء، فإن العراق سيظل يستنزف موارد ضخمة دون تحقيق أمن كهربائي مستدام”.
No Comment! Be the first one.