چاويار نيوز – علّق العضو السابق في مجلس النواب العراقي عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية، أحمد حاجي رشيد، اليوم الجمعة، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيراً إلى أنها “ذات دوافع سياسية”، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية.
وقال رشيد في حديث لوكالة “بغداد اليوم” الإخبارية إن “المذكرة سياسية بحتة، واستندت إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل”.
وأضاف النائب الكوردي السابق أن “هذه المادة تتعلق بسب وشتم وقذف رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، في حين أني لم أسب، ولم أشتم، وكل ما صدر عني هو انتقاد”.
وتابع “سأطلب نقل القضية إلى السليمانية وسأذهب إلى المحكمة لثقتي بالقضاء، لأني أخشى أن يتم تسييس القضية في أربيل”، مشيراً إلى أن “ما يجري يرتبط بترشيحي للانتخابات المقبلة، وما يرافقه من قلق لدى بعض الجهات من تصاعد شعبيتي”.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة قبض بحق رشيد، استناداً إلى المادة 226 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من أهان الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو أي هيئة نظامية أخرى أو السلطات العامة والمؤسسات الرسمية، “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، أو بالحبس أو بالغرامة”.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن محكمة تحقيق أربيل تحمل الرقم 1980 بتاريخ 5-6-2025، تم توجيهها إلى محكمة تحقيق السليمانية لغرض التنفيذ، طُلب القبض على النائب السابق عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية في البرلمان العراقي وتسليمه على خلفية تصريحات إعلامية له.
هذا وكان رشيد قد صرح في مقابلة له، “إنها قراءة وجزء منها معلومات تفيد بأن هاتين القوتين الحاكمتين في إقليم كوردستان، كما يظهر الآن من وراء الكواليس، كان لهما يد في بعض هذه الملفات. لإيران حدود مع عدة دول، وأطولها مع العراق بطول يبلغ حوالي 1200 كيلومتر، وهذه الحدود لم تكن مؤمّنة، على الأقل عبر حدود إقليم كوردستان هذه”.
وأضاف في المقابلة أن “بعض المعلومات الواردة في الإعلام الإيراني أشارت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طرف سياسي أو إلى الأطراف السياسية، ولديهم مجموعة من التصريحات قبل الحرب وبعدها، ومن يقرأها يدرك أنهم وقعوا في هذه المشكلة وهم في ورطة سيئة للغاية. إن مجيء هذا الوفد (وفد الحكومة العراقية) كان بطلب وتوسل من هؤلاء الإخوة في إقليم كوردستان”.
ولكن بعد ذلك، أکد النائب الكوردي السابق في توضيح له أن “قناة العهد نشرت تصريحاً لي بشكل مشوّه، وبعد التحدث مع القناة المذكورة وإبلاغهم بأنني سأرفع دعوى قضائية ضدهم، قدموا اعتذارهم وأقالوا اثنين من رؤساء تحرير المجموعة، كما حذفوا الخبر بالكامل من مجموعة التليغرام ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم”.
وفي هذا السياق أيضاً، قال صديق لرشيد، مطلع على القضية، اليوم الجمعة، إنهم يعتقدون “أن الشكوى لا علاقة لها بتصريح قناة العهد، لأنه لم يحدث شيء من هذا القبيل وأدركت القناة خطأها وقامت بحذفه، لذلك، حتى تتضح الصورة، لا نعرف السبب الرئيسي للشكوى”.
وأضاف الصديق المطلع الذي هو أيضاً مسؤول في جماعة العدل الكوردستانية، في حديث لشبكة “رووداو” الاعلامية، أنه “إذا كانت هناك محكمة نزيهة ولا تقف وراءها أي جهة، فإن أحمد حاجي رشيد مستعد للمثول أمام القاضي”.
No Comment! Be the first one.