چاويار نيوز – أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة أمامها لإصدار “أمر ولائي” يقضي بالزام الحكومة الاتحادية في بغداد بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلى 28 من شهر تموز/يوليو الجاري.
وذكر إعلام القضاء العراقي، في بيان، أن “المحكمة الاتحادية أجلت جلستها للنظر في قضية تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية إلى يوم 28 تموز المقبل”.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية جلستها اليوم بحسب جدول الجلسات المنشور في الموقع الرسمي للمحكمة، كما كان من المتوقع أن تصدر قراراً ملزماً بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي تم تعليقها من قبل الحكومة الاتحادية.
هذا وقد تم تسجيل دعويين لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مقدمتين ضد كل من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.
وتطالب الدعوى الأولى بالفصل بين الرواتب والمشاكل السياسية والنفقات الأخرى، أي عدم استخدام رواتب موظفي إقليم كوردستان كورقة ضغط في أي خلاف سياسي أو إداري بين بغداد وأربيل.
أما الدعوى الثانية، فتهدف إلى إلزام وزارة المالية العراقية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان والمتقاعدين بشكل شهري وفي المواعيد المحددة، دون ربطها بالخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أو إجراء أي تعديل انتقائي على قانون الموازنة الاتحادية.
No Comment! Be the first one.