چاويار نيوز – قامت أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الأحد، بالنظر بدعويين قضائيتين تطالبان بعدم صحة وعدم دستورية العقود والاتفاقات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركتي “ويسترن زاغروس” و”إتش كي إن إنرجي” النفطيتين الأمريكيتين، في شهر أيار/مايو من االعام الحالي، بشأن استثمار وتطوير حقلي “ميران” و”توبخانه – كردمير”.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المقدمة من عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي رائد المالكي، ضد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، والتي طالب فيها باعتبار العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير الحقلين “غير صحيحة”.
وأكد المالكي في منشور على منصة إكس، آن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى الطعن الأخرى بعقود الإقليم الجديدة “بسبب عدم الاختصاص”، مضيفاً أنه “بات واضحاً توجه المحكمة الاتحادية الجديد بعدم الخوض والتوسع في القضايا الدستورية ذات البعد السياسي”.
وردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى الأخرى المقدمة من عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي باسم الغريباوي، ضد رئيس وزراء إقليم كوردستان، و وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ما يعني رفض طلبات المدعي.
وكان موضوع الدعوى المقدمة من الغريباوي، يطالب المحكمة الاتحادية العليا بالحكم بعدم دستورية وبطلان العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الشركتين النفطيتين الأمريكيتين، نظراً لإبرامها على أساس قانون النفط والغاز لبرلمان الإقليم، والذي تم إلغائه بقرار سابق من المحكمة.
No Comment! Be the first one.