البرلمان العراقي يعدل قانون السجناء السياسيين ليشمل المعتقلين في إقليم كوردستان

چاويار نيوز – صوّت مجلس النواب العراقي، في جلسته يوم الثلاثاء، على التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لعام 2006، ليشمل القانون جميع السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان الواقع شمالي البلاد.

وبموجب القانون المعدل، سيحظى السجناء السياسيين في إقليم كوردستان بكافة الرواتب والحقوق والامتيازات الخاصة بنظرائهم في باقي المحافظات العراقية، بينما سيتم تأسيس صندوق خاص للسجناء السياسيين في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان دوبرداني، إنه “بعد عدة أشهر من الاجتماعات مع رئيس مؤسسة الشهداء السياسيين وإكمال القراءة الأولى والثانية، تم اليوم التصويت على التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006″، مضيفاً أن “أهم ما ورد في هذا التعديل هو تأسيس صندوق رعاية السجناء السياسيين الذي يشمل جميع العراقيين من زاخو إلى الفاو.”

وأعرب دوبرداني، في مؤتمر صحفي لممثلي الكتل الكوردستانية، عن تقديره لكل “القائمين وزملاءنا النواب في اللجنة ورئيس المؤسسة ورئاسة مجلس النواب”، مؤكداً أن أحكام القانون المعدل يشمل “السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان ممن تنطبق عليهم مدد السجن والاعتقال.”

وأكد النائب الكوردي أن “هذا الإنجاز جاء بعد عدة زيارات للجنة الشهداء إلى إقليم كوردستان وموافقة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني واجتماعات مكثفة مع وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم”، لافتاً إلى “عدم وجود جنبة مالية لوجود اتفاق بين الحكومتين بهذا الشأن.”

وتابع أن “اليوم استطعنا أن نصوت على هذا القانون بالمجمل وسوف يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، فمبارك لكل السجناء السياسيين في العراق على تأسيس هذا الصندوق، فضلاً عن شمول وتوحيد ملف السجناء السياسيين في العراق والإقليم والمحافظات الأخرى.”

من جانبه، أعلن نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي شوان محمد، أنه “بموجب الفقرة 15 من المادة 3 من القانون المعدّل، سيتم تعويض السجناء السياسيين في إقليم كوردستان الذين سُجنوا في عهد نظام البعث بين عامي 1963 و2003.”

وأوضح النائب الكوردي أنه “سابقاً كان راتب السجين السياسي في العراق مليوناً و200 ألف دينار لمدة 25 عاماً، بينما كان في إقليم كوردستان 500 ألف دينار فقط لمدة 10 سنوات”، مبيناً أنه “بموجب هذا القانون ستصبح حقوق ورواتب سجناء إقليم كوردستان مماثلة لنظرائهم في العراق.”

وأضاف محمد، في حديث لقناة “رووداو” الكوردية، أنه “تم إلزام كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية بتنفيذ القانون، كما تم تكليف وزارة المالية التحادية بالتنسيق مع الإقليم بهدف توفير المستحقات المالية.”