تيار الموقف يحذر من أزمة مالية بإقليم كوردستان في حال عدم حسم ملف النفط

چاويار نيوز – حذّر مقرر تيار الموقف الوطني والنائب في برلمان إقليم كوردستان علي حمه صالح، من أزمة مالية بالإقليم قد تمتد لستة أشهر، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية الاتحادية بشأن تصدير النفط خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة.

وقال حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي في مدينة السليمانية شرقي إقليم كوردستان، إن “الحكومة الاتحادية أعلنت بشكل نهائي أنها لن ترسل أي مبالغ مالية إلى حكومة الإقليم ما لم يتم تسليم الإيرادات المحلية وتصدير النفط عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).”

وأضاف أن “شركة سومو أرسلت كتاباً رسمياً إلى كل من حكومة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كوردستان، أبدت فيه استعدادها لاستلام النفط وبيعه في الأسواق العالمية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها لا تعارض تسليم النفط، لكنها تواجه إشكاليات مع الشركات النفطية العاملة التي تدّعي امتلاكها ما لا يقل عن 45% من حصص الإنتاج وتطالب بحصتها من الإيرادات.”

وأشار النائب الكوردي إلى أن “هذا التعقيد يرتبط أيضاً بخلاف قانوني، حيث تصر حكومة الإقليم على إحالة النزاعات إلى المحاكم الدولية، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن القوانين العراقية كفيلة بحسم القضايا دون الحاجة إلى القضاء الدولي.”

وأكد أن “دخول الأطراف السياسية في أجواء الحملات الانتخابية سيجعل من الصعب إبرام اتفاقيات تحت ضغط جماهيري”، لافتاً إلى أن “انتهاء الانتخابات سيجعل الحكومة الاتحادية حكومة تصريف أعمال بلا صلاحيات لإبرام اتفاقات مالية أو نفطية استراتيجية.”

وأوضح حمه صالح أنه “منذ تعليق التصدير، جرى بيع 262 مليون برميل من نفط الإقليم دون وضوح بشأن مصير إيراداتها”، مبيناً أن “شركات النفط حصلت على ملايين الدولارات فيما لم يحصل شعب كوردستان على دولار واحد.”