رئيس حركة حقوق يدعو إلى إسناد الخارجية العراقية للشيعة بدلاً من الكورد

چاويار نيوز – أكد رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، اليوم الثلاثاء، ضرورة إسناد وزارة الخارجية في الحكومة العرااقية المقبلة إلى المكون الشيعي الأكبر بوصفه المكون الحاكم في البلاد، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد أزمات خارجية تمس البعدين الاقتصادي والأمني، الأمر الذي يتطلب تمثيلاً دبلوماسياً يعكس حقيقة الموقف العراقي.

وقال مؤنس، في تصريح لوكالة “العهد نيوز” الإخبارية، إن “التجربة السابقة في إدارة وزارة الخارجية من قبل المكون الكوردي لم تكن ممثلة للعراق بقدر ما كانت ممثلة للإقليم بصورة أكبر”، مشيراً إلى أن “الحكومة اضطرت في العديد من الملفات إلى تحييد الوزارة والاعتماد على مستشارين لرئيس الوزراء.”

وبيّن أن “ملفات دولية مهمة ضاعت خلالها فرص كبيرة، من بينها التعامل مع قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية، وملف المياه، إضافة إلى ملفات اقتصادية ترتبط بالدور الدبلوماسي الخارجي”، مضيفاً أن “تسلم المكون الشيعي لوزارة الخارجية يتطلب وضع أولويات واضحة تتمثل في تعزيز العلاقات الإقليمية والعربية ودول الجوار، إلى جانب ترسيخ موقع العراق على المستوى الدولي.”

وأشار رئيس حركة حقوق المقربة من كتائب حزب الله العراقية إلى “أهمية تشكيل لجنة أو هيئة عليا تمثل مصالح المكون الشيعي، تضم شخصيات ذات خبرة سياسية واسعة وغير طامحة بمناصب، وتحظى بمباركة المرجعية، لتتولى التفاوض والتعريف بالمكون الحاكم من دون أن تتقاطع مع صلاحيات الحكومة، بل تدعمها في الملفات المؤجلة أو الشائكة.”

وختم مؤنس حديثه بالقول إن “تشكيل هذه اللجنة بات ضرورة ملحة في المرحلة الحالية لرسم رؤية طويلة الأمد لعلاقات المكون في المنطقة والإقليم وتحديد أولويات العمل السياسي والدبلوماسي.”