چاويار نيوز – أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان كزنيي، اليوم الخميس، أن حزبه قدّم مشروعاً للتفاوض حول تشكيل حكومة إقليم كوردستان، مؤكداً عدم تنازل الحزب عن المناصب التي تعتبره استحقاقه الانتخابي.
وقال كزنيي، خلال مؤتمر صحفي، إن “الخلافات التي نشأت بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد انتخابات مجلس النواب العراقي أدت إلى فتور في الاجتماعات بين الحزبين وبقاء عدد من الملفات عالقة”، مبيناً أن “اجتماعاً عُقد بين الجانبين خلال الأيام الماضية لم يكن سيئاً، وكان بمثابة تمهيد لمراحل مقبلة.”
وأضاف المتحدث الرسمي أن “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حزبان مختلفان ولديهما رؤى وتصورات متباينة، إلا أن الأمل قائم بتقريب وجهات النظر من أجل خدمة المواطنين عبر تشكيل حكومة خدمية شاملة في إقليم كوردستان.”
وأوضح أن الخلافات بين الحزبين تتمحور حول مستويين، الأول يتعلق برؤية الحكم، والثاني بتوزيع المناصب، مؤكداً أن “كلا المستويين مهم، لكن المشكلة لا تنحصر في منصب واحد، ولم يكن أي منصب بعينه عقدة تشكيل الحكومة.”
وأشار كزنيي إلى أن “الاتحاد الوطني يسعى إلى شراكة حقيقية في حكم إقليم كوردستان، وقد أعدّ مشروعاً للتفاوض وقدّمه، ولن يتراجع عن أي من نقاطه التفاوضية”، لافتاً إلى أن “المناصب التي نراها حقاً لنا هي استحقاق للاتحاد الوطني ولن نتنازل عنها.”
وأضاف المتحدث الرسمي أنه “في المرحلة الحالية تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ونحن أمام استحقاق تشكيل حكومتين، ومن أجل انتزاع حقوقنا واستحقاقاتنا في بغداد، نحتاج إلى خطاب موحّد ورسالة واحدة.”
وفي الشأن الاتحادي، كشف كزنيي أن حزبه لم يحدد حتى الآن مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، مؤكداً بالقول إنه “لم نحدد مرشحاً لرئاسة الجمهورية بعد، لكن سيكون لنا مرشح في المرحلة المقبلة.”
ورغم إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، لم يتوصل الحزبان الرئيسيان، الاتحاد الوطني (اليكتي) والديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، حتى الآن إلى اتفاق لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة الإقليم.
وكان وفدان من الحزبين قد عقدا اجتماعاً في قضاء بيرمام بتاريخ 16 من الشهر الجاري، إلا أن الاجتماع لم يفضِ إلى نتائج أو اتفاق، ولم يصدر عنه أي بيان رسمي.
No Comment! Be the first one.