قيادية بالحزب الديمقراطي تعلن تقديم 3 مقترحات للاتحاد الوطني بشأن الرئاسة العراقية

چاويار نيوز – أعلنت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أشواق جاف، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً حاسماً سيُعقد غداً الأربعاء، بين زعيم الحزب مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، لمناقشة مسألة اختيار مرشح مشترك لمنصب رئيس جمهورية العراق، مؤكدة تقديم الديمقراطي للوطني ثلاث مقترحات بشأن المنصب.

وقالت جاف، في تصريح صحفي، بخصوص تفاصيل اجتماع بارزاني وطالباني المرتقب استكمالاً لاجتماع الأسبوع الماضي، إن “الاجتماع سيكون حاسماً، ونأمل الوصول إلى نتيجة، ولكن إذا لم يتم الاتفاق، فسيتم الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، كما حدث في عام 2018.”

وحول آلية اختيار المرشح الكوردي للمنصب، أوضحت أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني طرح ثلاثة مقترحات على الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهي: أن يختار النواب الكورد في البرلمان العراقي ببغداد مرشحاً واحداً، أو أن تحدد الأحزاب الكوردستانية في إقليم كوردستان مرشحاً، أو أن يتم التصويت على مرشح داخل برلمان كوردستان.”

وأضافت القيادية الكوردية أنه “مثلما يقرر الشيعة والسنة مرشحيهم بأنفسهم، يجب على الكورد أيضاً حسم مرشحهم بإرادة كوردستانية”، لافتة إلى أن “هدف الحزب الديمقراطي ليس المنصب كامتياز، بل تفعيله لحل المشكلات كما كان في عهد مام جلال”، في إشارة الى الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

وفيما يخص الشأن العراقي، ذكرت جاف أن هناك حديثاً عن بقاء حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كحكومة تصريف أعمال لمدة عام، بسبب عدم اتفاق الأطراف الشيعية، محذرة من الوضع الاقتصادي بالقول إنه “هناك أزمة مالية عميقة والعراق مديون، والحكومة لجأت إلى الضرائب.”

وأضافت أن “البرلمان يضغط لرفع الضرائب عن المواد الغذائية لأن الشعب لا يتحمل”، مبينة أنه “في الاجتماعات، يجري الحديث بجدية عن أنه إذا لم يتم إيجاد حلول للوضع المالي، فإن خطراً قد يهدد الرواتب، ورغم ذلك لا يتم الحديث عن هذا الأمر رسمياً لتجنب إثارة الشارع.”

وفيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، ذكرت جاف أن الحزب الديمقراطي وافق على عدد الوزارات التي طلبها الاتحاد الوطني وهي 9 وزارات، لكن لديه ملاحظات على نوعية تلك الوزارات، منوهة إلى أن “الاتحاد الوطني يطالب بوزارتي البيشمركة والداخلية معاً، وهذا يتطلب مراجعة.”

وأكدت أنه “لا يمكن أن تكون الوزارتان الأمنيتان لدى طرف واحد، في حين أن الحزب الديمقراطي هو الفائز الأول ومنصب رئيس الحكومة لديه”، مشيرة إلى أنه مع التوزيع الحالي وحصص المكونات، قد يبدو الديمقراطي كـ “أقلية” داخل الحكومة رغم كونه الفائز الأول.