قرار رسمي بتحويل جلولاء لقضاء إداري والديمقراطي الكوردستاني يعده غير دستوري

چاويار نيوز – أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الجمعة، صدور قرار رسمي بتحويل ناحية جلولاء التابعة للمحافظة الواقعة شمالي العراق، إلى قضاء إداري، حيث استجابت وزارة التخطيط الاتحادية لطلب التحويل بعد إكمال كل المتطلبات، فيما عدّ مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني القرار غير قانوني وغير دستوري لأن الناحية تقع ضمن المناطق المتنازع عليها.

وقال الكروي، في تسجيل مصوّر، “إنجاز جديد يتحقق بعد جهود استثنائية بذلت لأشهر طويلة، توِجت بتحويل مدينة جلولاء إلى قضاء إداري”، مضيفاً أن “اليوم، تدخل جلولاء ضمن هيكلية الوحدات الإدارية في محافظة ديالى كقضاء رسمي، وهو استحقاق قانوني طال انتظاره.”

وتابع أنه “سنعمل على استثمار هذه الخطوة لتعزيز واقع جلولاء الإداري والخدمي، وبما ينعكس إيجاباً على حياة أهلها ويلبي طموحاتهم”، مؤكداً أنه كانت هناك “مؤامرات خلف الكواليس” ترمي لمنع تحويل الناحية إلى قضاء، ولكن “ما ضاع حق وراءه مطالب”، على حد وصفه.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس مجلس محافظة ديالى أن “وزارة التخطيط صادقت بشكل رسمي على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء إداري، وذلك بعد استكمال جميع الموافقات الأصولية وتحقيق المتطلبات القانونية اللازمة للارتقاء بالوحدة الإدارية من ناحية إلى قضاء.”

وأضاف أن “جلولاء تُعد من أكبر النواحي في ديالى من حيث الكثافة السكانية، وقد حققت جميع النقاط الواجب توفرها لتحويلها إلى قضاء، ما أفضى إلى المصادقة الرسمية على هذا القرار”، لافتاً إلى أنه “سيتم إصدار كتاب رسمي مطلع الأسبوع المقبل للشروع بالتعامل مع هذا السياق ضمن المعاملات الرسمية وتغيير العناوين الإدارية.”

في المقابل، عدّ مسؤول الفرع الخامس عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة خانقين شيركو توفيق، في حديث لشبكة “رووداو” الإعلامية، أن “القرار غير دستوري وغير قانوني”، موضحاً أن “جلولاء تقع ضمن حدود المادة 140 ولا يجوز التلاعب بحدودها الإدارية.”

ونوّه توفيق إلى أن القرار سيؤثر على مصير جلولاء والانتخابات في تلك المنطقة، التي كان أكثر من 75% من سكانها من الكورد في عام 1975، وشهدت من قبل تصويت مجلس محافظة ديالى في 31 كانون الثاني/يناير 2024، على تحويلها إلى قضاء، بينما عارضت الأطراف الكوردستانية القرار.

وكانت جلولاء ناحية تابعة لقضاء خانقين، وهي إحدى المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي لم يُحسم مصيرها الإداري بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.