معارض كوردي يشبّه إجراءات حكومة الإقليم بممارسات حزب البعث العراقي البائد

چاويار نيوز – وجه القيادي في تيار الموقف الوطني سامان علي، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى حكومة إقليم كوردستان على خلفية إيقاف راتب نائب في برلمان الإقليم بسبب عدم التسجيل في مشروع “حسابي”، متسائلاً عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة لاتخاذ هذا القرار.

وقال علي، في تصريح لوكالة “العهد نيوز” الإخبارية، إن “حكومة الإقليم تفتقر إلى سند قانوني مُشرّع يجيز لها حرمان نائب منتخب من مستحقاته المالية”، مبيناً أن “السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية التدخل في الحقوق المالية لعضو في السلطة التشريعية، وذلك يمثل خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات.”

وأضاف أن “ربط صرف الرواتب بالتسجيل في مشروع حسابي التابع لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها مسرور بارزاني، يثير تساؤلات حول مدى قانونية الإجراء”، مؤكداً أن “أي قرار يمس راتب نائب أو موظف يجب أن يستند إلى قانون نافذ صادر عن جهة تشريعية مختصة، لا إلى تعليمات أو قرارات إدارية.”

واعتبر السياسي الكوردي المعارض أن “استخدام الرواتب أداة للضغط السياسي يعكس نهجاً ديكتاتورياً في إدارة الخلافات، ويذكّر بأساليب حزب البعث البائد عندما كانت الوظائف والرواتب تُستعمل لمعاقبة غير المنسجمين مع السلطة.”

وختم علي تصريحه بالتأكيد على أن “أي ممارسة خارج الإطار الدستوري تمثل خطراً على المسار الديمقراطي”، داعياً إلى “إلغاء القرار وضمان احترام استقلالية البرلمان وحقوق أعضائه المالية.”