چاويار نيوز – هاجمت عضو جبهة الشعب المعارضة دلسوز زنكنه، اليوم الأربعاء، الانتشار الواسع للأسلحة غير القانونية في إقليم كوردستان، مؤكدة أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كوارث قد تضر بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
وقالت زنكنه، في تصريح صحفي، أن “الظروف السياسية والاقتصادية الهشة في إقليم كوردستان ساعدت في تفشي هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ضعف تطبيق القانون مما ساهم في تحويل السلاح إلى جزء من الحياة اليومية لدى بعض العشائر والأسر في الإقليم.”
وأوضحت أن “الانتشار الكبير للأسلحة يعود إلى عدة عوامل، من بينها الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتي ساهمت في دخول السلاح إلى إقليم كوردستان بشكل عشوائي”، مضيفة أن “الحروب والنزاعات العشائرية تزيد من تعقيد الوضع، حيث يعتبر بعض الأفراد حمل السلاح مبرراً لحماية أنفسهم في ظل غياب السلطة الفاعلة.”
وأشارت المعارضة الكوردية إلى “دور الأحزاب المسلحة في تعميق هذه الأزمة، حيث يعرقلون تطبيق القانون ويجعلون من الصعب على الحكومة فرض رقابة فعالة على السلاح”، لافتة إلى أن “السلاح في يد الأحزاب والعشائر يجعل الأمور خارجة عن سيطرة الدولة، مما يفاقم الصراعات والعنف.”
ودعت إلى “إدارة قوية للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وإلى أهمية وضع ضوابط صارمة للحصول على رخص السلاح”، مؤكدة أنه “إذا لم يتم ضبط هذه القضية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تكرار الاشتباكات المسلحة، كما حدث في أربيل والسليمانية، والتي أسفرت عن خسائر بشرية.”
وشددت زنكنه على “ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في الدولة وتطبيق القانون بشكل عادل وفعال، وأن تقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لحماية المدنيين من أي تهديدات قد تنجم عن السلاح المنفلت”، مشيرة إلى أن “استمرار هذه الحوادث قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، وبالتالي تهديد الأمن الإقليمي.”
No Comment! Be the first one.