مجلس الأمن الوطني العراقي يقر خطة متكاملة للتصدي لأي انتهاك للسيادة

چاويار نيوز – عبر مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، عن استنكاره وإدانته للعدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف مقار الحشد الشعبي في عدة محافظات، فيما قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد ومنع أي تهديد لدول الجوار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، في بيان، إن “مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمناقشة تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية والسعودية صباح هذا اليوم، والذي أسفر عن سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء.”

وأضاف النعمان أنه “عبر المجلس عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء، الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأمريكي في ما يتعلق باستهداف الاراضي السعودية.”

وتابع أن “المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار”، مضيفاً أن “المجلس وجه وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.”

وأكد الاجتماع، حسب البيان، موقف “الحكومة الثابت والرافض للأعمال العدائية كافة، بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها”، مشدداً على أن “التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها.”

كما جدد المجلس “التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج استراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالحه الوطنية ويصون أمن شعبه وسيادته.”

وأضاف البيان أنه “من هذه المنطلقات وتحملاً لمسؤولياتها الوطنية، باشرت الحكومة منذ الأيام الأولى لتشكيلها بجهود حثيثة لتعزيز سيادة القانون وتأطير العمل الأمني ضمن المؤسسات الرسمية للدولة، وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة رفضها لهذه التصرفات الأحادية غير المبررة، التي لا تقتصر آثارها على المساس بالسيادة الوطنية، بل تعيق أيضًا المساعي الحكومية الجادة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.”

وتابع أن “الحكومة تدعو جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض خطة إنفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها.”

وأكد المجلس “المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2026 واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة”، فيما أعرب عن بالغ “تعازيه لعوائل الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى” ومؤكداً أن “دماء العراقيين تحظى بأعلى درجات الاهتمام والمسؤولية.”