الزيدي يؤكد المضي في معالجة التحديات التي تواجه المشهد العراقي

چاويار نيوز – أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، المضي في معالجة التحديات التي تواجه بلاده وفي مقدمتها محاربة الفساد، مبيناً أن الحكومة وضعت رؤية اقتصادية تستند إلى تفعيل القطاعات التنموية، بالتزامن مع الشروع بإعداد موازنة البرامج والأداء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل رئيس كتلة منتصرون النيابية النائب فالح حسن الخزعلي وأعضاء الكتلة”، مضيفاً أن “اللقاء شهد بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بالأوضاع الخدمية والمعيشية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، فضلاً عن عدد من الملفات الوطنية.”

وأكد الزيدي، حسب البيان، أن “الحكومة وضعت رؤية اقتصادية تستند إلى تفعيل القطاعات التنموية، بالتزامن مع الشروع بإعداد موازنة البرامج والأداء”، مشيراً إلى “المضي في معالجة التحديات التي تواجه المشهد العراقي، وفي مقدمتها مستهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه، وترصين العمل المؤسسي.”

وبيّن “توجّه الحكومة نحو استثمار الثروة النفطية بفاعلية أكبر، عبر رفع معدلات الإنتاج وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة، وصولاً إلى التحول التدريجي عن الاقتصاد الريعي والصناعة النفطية”، لافتاً إلى أن “إنشاء مدينة الطاقة سيسهم في توليد المزيد من فرص العمل، وفتح مساحة واسعة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.”

ودعا رئيس الوزراء العراقي “أعضاء مجلس النواب إلى دعم وإسناد الجهد الحكومي، من خلال تبني موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها إحداث تغيير جوهري في الواقع الاقتصادي للبلد، وتعزيز كفاءة الإنفاق وربط الموارد بالنتائج والأهداف التنموية.”

من جانبه، أكد رئيس كتلة منتصرون في مجلس النواب العراقي، وفقاً للبيان، “أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، معرباً عن “دعم الكتلة لسياسات الحكومة في مكافحة الفساد، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.”

وأشار الخزعلي إلى “ما قامت به الكتلة من متابعات ودراسات لعدد من الملفات، ولاسيما ما يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، وملاحقة قضايا الفساد”، مؤكداً “الاستمرار في الأداء الرقابي والتشريعي بما يسهم في دعم مسار الإصلاح.”

كما أبدى النواب الحضور، “استعدادهم لمواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة، ودعم توجهاتها في تنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية والتنموية، لتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين”، مؤكدين “أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة التحديات التي تواجه البلاد.”