چاويار نيوز – أوضح رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء الأربعاء، الآلية التي يتم العمل عليها حالياً لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً انتهاء لغة التهديد بين الدولة والفصائل في هذا المجال.
وفي حوار مع قناة “الشرقية” العراقية، قال المالكي عن مسألة حصر السلاح بيد الدولة والجدل حولها، إن “اللغة التي كانت سائدة من التحدي والتهديد والوعيد انتهت، لتعقل أن التهديد لا يأتي بنتيجة.”
كما أكد أن “الدعوة الى الصراع والهجوم على المقرات أو الهجوم على الحكومة لا يأتي بنتيجة”، مضيفاً أن “لا الحكومة ضعيفة يمكن أن يحصل هجوم عليها، ولا الفصائل أيضاً من المصلحة أن يحصل هجوم عليهم.”
وتابع القيادي الشيعي أن “هذه أول الحقائق التي أصبحت موجودة والتي فتحت الباب والمجال لنا ولغيرنا من المهتمين بالشأن الوطني وسلامة الوضع الداخلي أن يجد فرصة للتداول والحوار لننتهي إلى صيغة تحل الأزمة دون أن تعرضنا لحالة من الاصطدام.”
وعن الآلية التي يتم العمل عليها حالياً، أوضح أن “مفردة النزع غير مستخدمة لأن الطرف الآخر يصبح عنوانه منزوع السلاح وهذا له أثر نفسي وعملي، لذلك هي تنظيم واحتواء السلاح بطريقة لا تزال نبحث عنها، لكن لها أوليات، وهناك تمييز بين السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف.”
وأشار المالكي إلى أن “التمييز بين السلاح هو واحد من الأمور المطروحة، فهل حفظ أو احتواء أو سحب أو أي تسمية أخرى للعملية، هل يشمل كل سلاح، أم فقط نوع من السلاح الذي يعتبر سلاح استهداف داخلي وخارجي، وهذه سوف تحلها اللجنة المشكلة مع الفصائل.”
No Comment! Be the first one.