چاويار نيوز – أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، مساء الأربعاء، أن وزارة المالية في الحكومة العراقية الاتحادية قدمت تطمينات بالتعامل بعدالة مع الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في ضوء الدستور والقوانين ذات الصلة.
وقال صباح، في بيان، إن “الوفد التفاوضي رفيع المستوى لإقليم كوردستان في بغداد عقد عدة اجتماعات مع وزارات المالية والنفط والتخطيط العراقية لإعداد مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2027.”
وأضاف أن “الوفد أكد على أن النفط المنتج في إقليم كوردستان سيتم تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصديره، وبيعه في الأسواق العالمية، وتُنقل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية”، معتبراً هذه الخطوة مهمة لـ”تعزيز التعاون بين الحكومتين وزيادة الإيرادات العامة الاتحادية.”
وأوضح البيان أن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير ووفد الوزارة الاتحادية رحبوا في المقابل بالملاحظات والمقترحات، مؤكدين على “استمرارية التنسيق والعمل المشترك للتوصل إلى صياغة متوازنة وعملية للفقرات النفطية في موازنة 2027، وضمان استمرارية إنتاج وتصدير النفط.”
كما قال صباح إن الوفد الكوردي أكد خلال الاجتماع على أن “إقليم كوردستان يستحق حصته من مخصصات المشاريع الاستثمارية، وفقاً لآخر نتائج التعداد العام للسكان، بالإضافة إلى مخصصات مشاريع تنمية الإقليم والمحافظات والبترودولار.”
وأردف بأنه تمت المطالبة بـ “تثبيت استحقاق إقليم كوردستان في الحصول على حصته من القروض والمساعدات والمنح الدولية، بما أن الإقليم يشارك بنسبة حصته في مسؤولية سداد تلك القروض وفوائدها، لذا يجب أن يشارك في المخصصات والمنافع بنفس المبدأ.”
من جانبه، رحب وفد وزارة التخطيط العراقية، حسب البيان، بالمقترحات وأبدى استعداده لمناقشتها في مرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة، فيما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والقانوني في هذا المجال.
No Comment! Be the first one.