خلافات الأحزاب الكوردية تعمق أزمة تشكيل حكومة الإقليم

چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، مساء الأربعاء، أنه “لا تزال الأزمة السياسية في إقليم كوردستان تراوح مكانها منذ انتخابات برلمان الإقليم، وسط تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين؛ الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، بشأن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تتصاعد معاناة المواطنين بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.”

وفي هذا السياق، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي، أن “الحزب الديمقراطي يتعمد عرقلة تشكيل الحكومة من أجل الإبقاء على حكومة تسيير الأعمال.”

وقال السورجي، في تصريح للمعلومة، إن “الانقسامات العميقة بين القوى الكوردية، انعكست سلباً على حياة المواطنين الذين أصبحوا الخاسر الأكبر من هذه الخلافات.”

وشدد على أن “المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العامة وتوحيد الصف الكوردي لتجاوز حالة الانسداد السياسي”، محذراً من استمرار “سياسة فرض الإرادات الحزبية الضيقة.”

من جانبه، أكد عضو حركة “الفكر الحر” الكوردية لقمان حسن، أن الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان أجلت تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار حسم ملف المناصب العليا داخل الإقليم وفي بغداد.

وقال حسن في حديث للوكالة، إن “الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين الرئيسيين جعلت تقاسم السلطة مرتبطاً أيضاً بمخرجات التفاهمات في العاصمة العراقية.”

وأوضح أن هذه الحسابات تمثل “محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية وهيكلة توزيع المناصب بعد الانتخابات التشريعية، وهو ما أسهم في إطالة أمد الأزمة الراهنة.”

وتابعت المعلومة تقريرها بأنه “يعاني إقليم كوردستان منذ أشهر من ضغوط اقتصادية وخدمية متزايدة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي”، مضيفاً أنه “يرى مراقبون أن الإبقاء على حكومة تسيير الأعمال يفاقم هشاشة المشهد الداخلي، ويضع مستقبل التجربة السياسية الكوردية أمام تحديات معقدة تتعلق بالشرعية والحوكمة والقدرة على الاستجابة لمطالب الشارع.”

واختتمت التقرير بأنه “بينما يترقب الشارع الكوردي انفراجة تنهي حالة الانسداد، تشير المعطيات إلى أن التوافق بين الحزبين الرئيسيين ما زال بعيد المنال، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، أبرزها استمرار حكومة الأمر الواقع أو الدخول في مفاوضات طويلة قد تعيد إنتاج الصفقات السياسية على حساب المصالح العامة.”