چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أنه “فقد الشعب الكوردي المصداقية بالسلطة الحاكمة بسبب كثرة الاتفاقيات بين بغداد وأربيل من دون الحصول على أي نتائج إيجابية تخدم إقليم كوردستان، حيث عقدت الكثير من التفاهمات بين الوفود السياسية وتم الاتفاق على تسليم واردات النفط وبيع الخام عبر شركة سومو وارسال الواردات إلى بغداد والعمل وفق قانون الموازنة، إلا أن الخلل بقي حاضراً طيلة السنوات الماضية”.
وأضافت الوكالة أن هذا الأمر “دفع أهالي الإقليم إلى عدم الثقة بالاتفاقيات المنعقدة بسبب إجراءات السلطة الحاكمة وتأخيرها في دفع الرواتب طيلة الفترة الماضية ورمي الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية على الرغم من وجود بيانات صريحة وواضحة من وزارة المالية تؤكد استلام الإقليم لموازنته بالكامل”.
وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة تنسيقية اعتصام معلمي محافظة السليمانية في إقليم كوردستان شمالي العراق سامان علي، أن “قوات الأسايش نفذت عملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من مدن محافظة السليمانية”، مضيفاً أنه “أسفرت الحملة عن اعتقال 100 ناشط من تنسيقية اعتصام معلمي المحافظة كانوا يرمون تنظيم تظاهرة جديدة تطالب بإطلاق رواتبهم المسروقة من قبل عائلة البارزاني الحاكمة”.
وأضاف علي في حديث للمعلومة، أن “قوات الأسايش فرضت الإقامة الجبرية على عدد من نشطاء الإقليم بعد دعوتهم للتظاهرة ضد حزب البارزاني رداً على سرقة رواتبهم”، مبيناً أن “قوات الأسايش أبلغت ناشطي وموظفي الإقليم عدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول ما يدور في إقليم كوردستان ورفضت إعطاء ترخيص أمني بانطلاق تظاهرة سليمة مطالبة بإطلاق رواتب موظفي الإقليم المسروقة من قبل البارزاني، بحجة توتر الوضع الأمني في أربيل”.
وعلى صعيد متصل، رأى الباحث بالشأن السياسي العراقي قاسم محمد التميمي، أن “الحكومة سبق لها أن أجرت الكثير من المباحثات والاتفاقيات مع حكومة إقليم كوردستان، والتي بدورها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وذهبت لمخالفة اتفاقها مع بغداد”، مؤكداً أن “الفترة الراهنة مختلفة عن سابقتها، حيث أن العراق مقبل على انتخابات تشريعية، وبقاء الأمور على حالها في الإقليم سيجعل الأحزاب الكوردية في عداد الخاسرين انتخابياً”.
وفي حديث للوكالة، أكد التميمي أن الأحزاب الكوردية “لم تتمكن من تحقيق مصلحة الشعب الكوردي”، مضيفاً أن “الاتفاقيات الأخيرة مع حكومة الإقليم على تسليم الايرادات وبيع النفط عن طريق شركة سومو يعد اتفاقاً جيداً في ظاهره، ولكن هذا الأمر سيعتبر ورقة انتخابية تستفيد منها الأحزاب الكوردية الساعية إلى إقناع الشعب في كوردستان بالذهاب إلى صناديق الاقتراع”.
في حين، أوضح النائب السابق في البرلمان العراقي محمد البياتي، أن “مناطق إقليم كوردستان تعاني من عدم استلام الرواتب رغم قيام الحكومة بإرسال الأموال إلى الإقليم، وهذا الأمر يحدث أيضاً في مناطق إدارة الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية وحلبجة ودربندخان وأقضية أخرى”، مبيناً أن الموظفين يشتكون من “عدم استلام الرواتب على مدى ثلاثة أشهر، وهناك الكثير من القضايا المرتبطة بالرواتب خصوصاً ما يتعلق بقاعدة بيانات الموظفين العاملين في إقليم كوردستان”.
وأكد البياتي في حديث للمعلومة، أن “هذا الأمر يحتاج إلى العمل بشفافية ووضوح من أجل الوقوف عليه”، لافتاً إلى أن “الكثير من أسماء الموظفين غير مثبتة في قاعدة البيانات التي يجب أن تحصل عليها بغداد، وقد تذهب الأموال إلى موظفين أخرين خلافاً للقوانين الإدارية والمالية، إذ ما زال الكثير من موظفي الإقليم لم تدرج أسمائهم ضمن سجلات الموظفين التابعة لوزارة المالية وقد يكون أصل الإشكال بين بغداد وأربيل”.
No Comment! Be the first one.