الجمارك العراقية تعلن استجابة إقليم كوردستان لتوحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية

چاويار نيوز – أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية ثامر قاسم ،اليوم الخميس، عن استجابة إقليم كوردستان لموضوع توحيد التعرفة الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، مؤكداً أن هناك تفاهمات متقدمة بين الجانبين لتطبيق نظام الأسيكودا.

وقال قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الإقليم بدأ يستجيب لموضوع توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية، والالتزام بالقرار 597 وجميع التعليمات الجمركية التي تصدر عن الحكومة الاتحادية”، مبيناً أن “هناك اتفاقيات مبدئية واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين في بغداد، وبدأت تفاهمات عملية فعلية لتوحيد التعرفة، وهي خطوة مهمة جداً وستسهم في حل الكثير من المشاكل، والعمل جارٍ على تطبيق نظام الأسيكودا وهناك تفاهمات متطورة بهذا الشأن.”

وفيما يتعلق بدخول البضائع عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي بين إقليم كوردستان شمالي العراق وتركيا، أوضح أنه “تم تشكيل لجنة للبضائع التي تم استيرادها عن طريق إقليم كوردستان للتحويلات المالية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء” العراقي محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن “المتضررين هم التجار خارج المنظومة الجمركية والضريبية، إذ إن التحويلات المالية غير مسجلة على نظام الأسيكودا ولا توجد لهم محاسبة ضريبية، لأن الدخول إلى الأسيكودا يتطلب هوية استيرادية وهوية ضريبية.”

وأوضح المسؤول العراقي أن “موضوع التعرفة الجمركية لم يشمل جميع البضائع، وإنما السلع الأكثر استيراداً والتي تستنزف العملة الصعبة سنوياً”، لافتاً إلى أن “الهدف هو ترشيد الاستيراد والمحافظة على الدولار ومنع خروج العملة مقابل سلع رديئة، فضلاً عن تشجيع الصناعة الوطنية فيجب أن تكون هناك سياسة جمركية وطنية واضحة.”

كما أشار إلى وجود “عشرات المشاريع الحاصلة على إجازات تنمية صناعية واستثمارية، منها مصانع أدوية ومواد غذائية ومصانع صناعية لإنتاج الأوكسجين، فالمواد الضرورية اليوم تنتجها مصانع محلية وشركات عراقية”، مؤكداً أن “الدولة منحت هذه المشاريع إعفاءات جمركية وضريبية لمدة 10 سنوات استناداً إلى قانون الاستثمار والتنمية الصناعية، إضافة إلى إعفاء المواد الأولية والخطوط الإنتاجية بنسبة النصف بالمئة بعد انتهاء مدة الإعفاء.”

وأكد مدير عام الجمارك العراقية أن “قرار التعرفة الأخير سينعكس إيجاباً على موارد الدولة، إذ إن مغادرة نظام الرسم المقطوع يعد إنجازاً جمركياً بعد أن كان يعد هدراً في المال العام.”

ولفت إلى أن “نظام الأسيكودا نظام إلكتروني متكامل يضبط عملية الاستيراد ويعطي معلومات دقيقة أولاً بأول، وهو نظام سيحكم السيطرة على السلع ويسهم بمغادرة نظام التخمين والتدخل البشري، ويسهم في مكافحة غسل الأموال”، مؤكداً أن “النظام الجمركي المعتمد يرفع من تصنيف العراق اقتصادياً ويسهم بالانتعاش الاقتصادي ويشجع المستثمرين.”