الجيل الجديد يطالب بغداد بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في إقليم كوردستان

چاويار نيوز – طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عن كتلة الجيل الجديد موفق حسين، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات صارمة تشمل فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، بينهم رئيس الوزراء مسرور بارزانی، ونائب الرئيس قوباد طالباني، ووزراء الموارد الطبيعية والمالية والداخلية، متهماً إياهم بالتورط في عمليات التهريب وخرق القانون.

وقال حسين، في تصريح لوكالة “العهد نيوز” الإخبارية، إنه “رغم الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على تسليم 215 ألف برميل نفط يومياً، لم تقم حكومة الإقليم حتى الآن بتسليم برميل واحد، ما دفع الحكومة الاتحادية إلى وقف إرسال رواتب موظفي الإقليم.”

وأشار إلى أن “الحزبين الحاكمين في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يواصلان المماطلة منذ عام 2014 في تنفيذ الاتفاقات مع بغداد، ما أدى إلى تعمّق الأزمة المعيشية والمالية، وسط استمرار عمليات تهريب النفط على نطاق واسع.”

وأوضح النائب الكوردي أن “حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، فيما تُهرّب ما بين 250 إلى 400 ألف برميل يومياً منذ عام 2023، دون إدخال أي عائدات إلى خزينة الدولة، ما يحرم الموظفين والمتقاعدين من أبسط حقوقهم في استلام الرواتب.”

ودعا “الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة الإقليم، بينهم رئيس الحكومة ونائبه، ووزراء الثروات الطبيعية والمالية والداخلية، إضافة إلى الشركات والبنوك المتورطة في عمليات التهريب وخرق القانون.”

وفي السياق ذاته، أشار حسين إلى أن “استمرار الحزبين الحاكمين في احتكار السلطة والثروة منذ عام 1991 حال دون بناء مؤسسات ديمقراطية مستقلة”، مشبهاً “النظام القائم في الإقليم بنظام مافيوي ديكتاتوري يقمع المعارضين ويكمّم الأفواه.”