چاويار نيوز – أكدت وزارة العدل العراقية استمرار التحقيقات مع معتقلي عصابات داعش الإرهابية المنقولين من سوريا، مبينة أن محاكمة السجناء الأجانب تتم وفق القانون العراقي ويستثنى المحكومون بالإعدام من النقل إلى دولهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “فيما يتعلق بسجناء داعش الأتراك، فسيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي، إذ أن هناك لجنة من استخبارات الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات تحقق معهم، من بعد ذلك يتم اصدار الأحكام من مجلس القضاء الأعلى بحقهم.”
وأوضح لعيبي أن “وزارة العدل يبدأ دورها بنقل النزلاء بعد صدور أوامر قضائية من مجلس القضاء الأعلى ويودعون في السجون العراقية”، لافتاً إلى أن “السجناء الآن موقوفين في سجون وزارة العدل بحسب مذكرات أصدرت من مجلس القضاء الأعلى.”
وأضاف أن “هناك اتفاقية بين العراق وتركيا عقدت في تسعينات القرن الماضي ومن الممكن على ضوء هذه الاتفاقية، أن يتم نقل جميع النزلاء الأتراك إلى تركيا باستثناء المحكومين بالإعدام”، مشيراً إلى أن “المحكوم بالإعدام ينفذ عليه الحكم داخل العراق، أما أي حكم ثاني وفق مذكرات التعاون والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل الموقعة مع تركيا، سيتم نقلهم إلى تركيا لغرض إنهاء المدة المتبقية من محكوميتهم.”
وبين المتحدث أن “القضاء الأعلى يجيز إصدار الأحكام بحق أي مجرم ارتكب جرم داخل أو خارج العراق والتسليم يكون بعد إصدار الأحكام القضائية”، مبيناً أنه “تم نقل جميع المساجين الموجودين داخل سوريا إلى العراق، حيث وصل عددهم إلى 5704 سجين، والتحقيقات لا تزال جارية حتى اللحظة.”
No Comment! Be the first one.