چاويار نيوز – سجل نائب في البرلمان العراقي دعوى ثانية لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة إقليم كوردستان مع شركتين بخصوص تطوير ثلاثة حقول غاز في الإقليم.
الدعوى الجديدة التي رفعها عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي رائد المالكي، سُجلت ضد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.
وطالبت الدعوى، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، باعتبار العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير حقول ميران وتوبخانة وكورده مير في إقليم كوردستان “غير صحيحة”.
وفي 19 أيار/مايو 2024، وقعت شركة “إتش كي إن إنرجي” الأميركية ومجموعة “أونيكس” اتفاقية مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تطوير الحقول الغازية الثلاثة في الإقليم.
وهذه هي الدعوى الثانية التي تُسجل ضد الاتفاقية في المحكمة الاتحادية العليا، حيث سجل عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي باسم الغريباوي، من قبل، دعوى مماثلة في المحكمة.
وفي تصريح سابق لشبكة “رووداو” الإعلامية، قال الغريباوي إن “الدعوى تستند إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد ألغت سابقاً قانون النفط والغاز لبرلمان كوردستان، والذي أُبرمت عقود هذه الحقول الثلاثة على أساسه”.
هذا وقد حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد المقبل، موعداً لأولى جلسات النظر بالدعويين المسجلتين ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة إقليم كوردستان لتطوير حقول الغاز.
No Comment! Be the first one.