حكومة إقليم كوردستان تطالب الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات الإقليم

چاويار نيوز – جدّد مجلس وزراء إقليم كوردستان مطالبته للحكومة العراقية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات الإقليم، مؤكداً أن الاتفاق الثلاثي بين أربيل وبغداد والشركات الأجنبية لاستئناف تصدير النفط “يُنفَّذ على أكمل وجه”.

وأعلنت رئاسة حكومة إقليم كوردستان، في بيان، أن مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم الأربعاء، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائبه طالباني، مضيفاً أنه “في مستهل الجلسة، ومع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية الاتحادية، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى اتباع حملة انتخابية حضارية في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين والكيانات السياسية ليكونوا ممثلين حقيقيين لشعب كوردستان ومدافعين عن حقوق الإقليم وكيانه الدستوري.”

وخُصص المحور الرئيسي للاجتماع حسب البيان، لتقييم الوضع المالي في إقليم كوردستان، “خصوصاً بعد دخول الاتفاق الثلاثي المتعلق بتصدير النفط حيّز التنفيذ، كما تابع المجلس الخطوات المتعلقة بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر والأشهر المتبقية من عام 2025.”

وأوضح البيان أن “المجلس استعرض تقريراً اُعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد بشان الوضع المالي، حيث قدم مدير عام المحاسبة شرحاً مفصلاً معززاً بالأرقام والبيانات الإيرادات والنفقات والعجز الشهري، والتي سبق ان تم اطلاع وزارة المالية الاتحادية بتلك البيانات ضمن ميزان المراجعة المالية”، مضيفاً أنه “عقب ذلك، قدّم كل من وزير المالية والاقتصاد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير المجلس إيضاحات إضافية حول التقرير الذي أُعدّ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الإقليم.”

وبعد نقاشات مستفيضة، “أقر مجلس الوزراء حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى ضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ووجّه المجلس وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذها، والتي تتضمن التأكيد على التزام إقليم كوردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، ومنح هذه المسألة الأولوية القصوى على كافة النفقات الأخرى، بغية قطع الأعذار التي تحول دون ارسال رواتب شهر أب/أغسطس وأيلول/سبتمبر والأشهر اللاحقة، خاصة وأن رواتب الشهرين المذكورين لم تُصرف بعد، على الرغم من بلوغنا منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر.”

وجدّد مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، “مطالبته للحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات الإقليم، لا سيما في ظل ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم يُنفَّذ على أكمل وجه، حيث سوّقت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل من نفط الإقليم في الأسواق العالمية، وأُودِعَت عائداتها لدى وزارة المالية الاتحادية.”