چاويار نيوز – تواصلت في العاصمة العراقية بغداد، مناقشات مكثفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن التفاهمات المتعلقة بملف تصدير النفط، والإيرادات غير النفطية، وآلية صرف رواتب موظفي الإقليم، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تفعيل بنود قانون الموازنة العامة لسنة 2023 المعدل، وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة، فضلاً عن وضع حد لمسألة عدم صرف رواتب الموظفين.
ونشرت شبكة “رووداو” الإعلامية، يوم الثلاثاء، ما جاء في ورقتين مقدمتين لمجلس الوزراء العراقي، الأولى من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كوردستان، تعكسان مقترحات كل طرف بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وتحديداً فيما يتعلق بكمية النفط المسلم، وتوطين الرواتب، وتوزيع الإيرادات.
وتنص الورقة المقدمة من حكومة إقليم كوردستان، حسب رووداو، على تسليم النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أو من خلال الشركات العاملة داخل الإقليم، على أن تُستثنى الكميات المستهلكة محلياً، والمقدرة بـ 65 ألف برميل يومياً.
في المقابل، تشترط ورقة الجهات الاتحادية تسليم الكمية الكاملة المنتجة في إقليم كوردستان، والمقدّرة بـ 282 ألف برميل يومياً، وتسليم 236 ألف برميل منها إلى سومو، مع إبقاء ال46 برميل المتبقية للاستهلاك المحلي، وتحمّل حكومة الإقليم كلفة النقل والتوزيع.
وتتفق الورقتان على ضرورة تسليم الإيرادات غير النفطية، لكن الحكومة الاتحادية حدّدت سقفاً لا يقل عن 200 مليار دينار شهرياً، وهو ما يعادل 4.7 تريليون دينار سنوياً، وفقاً لمتوسطات سابقة، وتشمل الإيرادات، والضرائب، والرسوم الكمركية، وضريبة الدخل.
وتطالب حكومة إقليم كوردستان في ورقتها، بصرف رواتب شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو من العام الجاری بشكل استثنائي، وذلك استناداً إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية، ينص على عدم جواز ربط صرف الرواتب بأي خلاف سياسي أو إداري بين الطرفين.
في المقابل، تضع الجهات الاتحادية آلية تنفيذ مشروطة، تتضمن استلام الموافقات الرسمية من الإقليم على الاتفاق، وتسلّم النفط والإيرادات بحسب الجداول المتفق عليها، وتشكيل لجان مشتركة فنية وقانونية لمتابعة التطبيق، إضافة إلى تشكيل لجنة بين بغداد وأربيل لاستكمال توطين رواتب الموظفين خلال 90 يوماً ووفقاً لقانون المحكمة الاتحادية، وبعدها تكون التمويل للرواتب الموطنة حصراً.
ورقتا الجهات الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تتفقان أيضاً على تشكيل لجنتين مشتركَتين، الأولى فنية ونفطية، لمتابعة الإنتاج والتسليم وتدقيق التقارير مع شركة “سومو”، والثانية قانونية ومالية، لبحث آليات صرف الرواتب وتجاوز الإقليم حصته المالية وفق المادة 13 من قانون الموازنة.
وشددت ورقة الجهات الاتحادية على أن وزارة المالية العراقية لن تباشر بتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلا بعد تنفيذ كل ما ورد في الفقرات المتعلقة بتسليم النفط والإيرادات، وتسمية اللجان، ورفع التوصيات الفنية إلى مجلس الوزراء الاتحادي.
هذا وتُظهر الورقتان المقدمتان من الجهات الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، توافقاً عاماً في الإطار السياسي، لكنهما تختلفان في التفاصيل التنفيذية، خاصة في كمية النفط المطلوب تسليمها، وآلية إدارة الإيرادات المحلية، وشروط تمويل الرواتب.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجّه يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة وزارية لمناقشة ورقتين مقدمتين من الجهات الاتحادية المعنية وحكومة إقليم كوردستان، من أجل رفع التوصيات بشأنها، واتخاذ القرار المناسب بأقرب وقت.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، إنه “حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين”.
ولفت البيان إلى أن الورقة الأولى التي ناقشها مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني، مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية، فيما قدمت حكومة إقليم كوردستان الورقة الثانية، مبيناً أن الورقتين “تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها”.
وأضاف البيان أنه على إثر ذلك، وجّه السوداني بـ “تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن”.
No Comment! Be the first one.