دولة القانون ينفي سحب المالكي ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

چاويار نيوز – نفى مدير مكتب ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن سحب ترشيح رئيس الائتلاف نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء العراقي أو طرح أسماء بديلة له من قبل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية.

ووصف الركابي هذه الأنباء بأنها “ادعاءات وحملة إعلامية مغرضة تهدف للتشويش على الرأي العام”، مؤكداً أن الإطار التنسيقي ما يزال ملتزماً بمواقفه السياسية المعلنة وبمرشحه للمرحلة المقبلة، وأن محاولات زعزعة الثقة في تفاهمات الكتل داخل الإطار لن تنجح في تحقيق أهدافها.

من جانبه، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، اليوم الثلاثاء، تمسك الائتلاف بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، مشدداً على أن أي تغيير يجب أن يتم عبر التوافق داخل قوى الإطار التنسيقي “حصراً”.

وقال الموسوي، في منشور له على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، إن “موقفنا ثابت لا انسحاب فيه ولا تراجع، لأنه موقف يستند إلى قناعة راسخة والتزام أخلاقي وسياسي بقرار الإطار”، في اشارة الى المالكي كمرشح لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأوضح أنه “نحن جزء من هذا القرار ولسنا خارجه، ونؤمن أن وحدة الموقف واحترام الآليات المتفق عليها هما أساس الاستقرار والثبات”، ميشراً إلى أنه “تمّ تكليف المالكي وفق الآلية ذاتها وبإرادة الإطار.”

وأضاف أن “أي تغيير في المسار أو في الأشخاص لا يمكن أن يتم إلا عبر الإطار نفسه ووفق قراره”، مؤكداً أن “التزامنا ليس شكلياً بل هو التزام بالمؤسسة، و بالنهج، و بمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، والحفاظ على وحدة الإطار وقرار كتلته المكون الأكبر.”