چاويار نيوز – جدّد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، التأكيد بأن حكومته مستعدة لتسليم النفط المنتج إلى الحكومة العراقية مقابل تأمين الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية السنوية، داعياً بغداد إلى إنهاء “العقوبة الجماعية والممارسات غير القانونية والدستورية بحق شعب كوردستان”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع مياه الطوارئ الذي تبلغ إجمالي التكلفة المالية لإنجازه 480 الف دولار أمريكي، ويعالج شحة المياه في أكثر من 30 حياً ومنطقةً في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان من خلال مدها بـ480 ألف متر مكعب من المياه يومياً، ومن المتوقع أن يحل النقص الحاصل في المياه داخل المدينة على مدى 30 عاماً المقبلة.
وأكد مسرور بارزاني في كلمته، أن “أزمة المياه جدية ويعاني منها المواطنون جراء التغير المناخي، والجفاف، وتراجع معدلات هطول الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه الجوفية، واتساع البناء العمراني لمدينة أربيل مما حدا بنا إلى التفكير بجدية لإيجاد حلول لهذه الأزمة”، داعياً المواطنين في أربيل وباقي مناطق ومدن إقليم كوردستان إلى عدم الإسراف بالمياه، وترشيد الاستهلاك.
وفي جانب آخر من كلمته، قال أنه “كثيراً ما يُطرح هذا السؤال: ماذا فعلت حكومة الإقليم بإيراداتها الداخلية؟ نحن لا ندخل في جدالات أو ردود لا مسؤولة على هذا النوع من الأسئلة التي تُطرح بقصد الإساءة وتشويش الرأي العام. فقط أود القول إن: هذه المشاريع هي ردّنا، وهي الجواب على كل تلك الأقوال التي تحاول التشكيك في خدمات حكومة الإقليم. نحن ننفذ مثل هذه المشاريع ونعتبرها من مسؤولياتنا”.
وأضاف رئيس وزراء إقليم كوردستان أن “الأمور التي يجب أن تكون متوفرة لكل المواطنين في عموم كوردستان هي أن يحصلوا على المياه، وألا يعانوا من أزمة ماء، وأن يتمتعوا بكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً، وهذه أيضاً من المشاريع الأخرى التي نقوم حالياً بتنفيذها”.
وشدد مسرور بارزاني على أنه “بكل وضوح، نحن كيان اتحادي، و يتعين أن تكون لنا ميزانية خاصة بنا، ولهذا ينبغي تخصيص حصة كوردستان من الموازنة العامة للعراق، على أن تقرر مؤسسات الإقليم وشعبه كيفية صرف تلك الميزانية”.
واستدرك بالقول، “لكن للأسف، بعض الأطراف الداخلية طالبت بغداد بأن تتولى بشكل مباشر إدارة ملف الموازنة والرواتب في الإقليم، بل تحدثوا مراراً بأن المشكلة ستحل لو أصبحت الرواتب بيد بغداد، وحينها حمّلوا حكومة الإقليم المسؤولية”، مردفاً “أما اليوم، لا نعلم أين ذهبت تلك الأصوات، ولماذا التزموا الصمت؟ والآن، هم أنفسهم يطلبون من الحكومة العراقية صرف الرواتب”.
وصرح بأنه “قد توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشأن الرواتب، وبعد مرور شهرين، عادوا مجدداً للتملص من الاتفاق، وأرسلنا وفوداً جديدة للتفاوض مرة أخرى”، مشيراً إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق مؤخرا بين بغداد وأربيل بتسليم 50% من الإيرادات المالية الداخلية إلى الحكومة الاتحادية وفقا لما ينص عليه الدستور”
وأكد رئيس وزراء إقليم كوردستان أنه “نحن ملتزمون بأي مسؤولية دستورية تترتب على إقليم كوردستان، ولكن بالمقابل لسنا مستعدين للتنازل عن حقوقنا الدستورية، وسنواصل واجباتنا و نحافظ على حقوقنا، وقد أبدينا مرونة كبيرة من أجل إنهاء أزمة الرواتب”.
وأوضح أنه وافق على تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة “سومو”، و120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات الداخلية إلى بغداد، مضيفاً “ولكن قلت لهم إنه بالتزامن مع الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الحقول النفطية في إقليم كوردستان، سينخفض معدل الإنتاج، ونأمل ألا يكون ذلك ذريعة في عدم إرسال الرواتب”.
ونبّه مسرور بارزاني إلى أنه “بعد موافقتنا على المقترحات والتفاهمات الأخيرة، زادت بغداد نقطة أخرى وهي تنص على أنه: إذا لم يتم تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً، لن ترسل الرواتب في وقت تتعرض فيه حقولنا النفطية للقصف”، لافتاً إلى أن إقليم كوردستان مستعد لتسليم النفط المنتج كاملة إلى الحكومة الاتحادية ولا توجد مشكلة في ذلك إلا باستثناء حاجة الإقليم في توفير الوقود للاستهلاك المحلي.
واختتم رئيس وزراء إقليم كوردستان حديثه قائلاً “ننتظر من بغداد أن ترسل الرواتب وأن تنهي العقوبات الجماعية، والممارسات غير القانونية وغير الدستورية والجائرة بحق شعب كوردستان”.
No Comment! Be the first one.