من ينهب رواتب موظفي إقليم كوردستان؟

چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، مساء الخميس، أنه “تعيش مدن إقليم كوردستان على وقع أزمة صامتة تتجدد مع كل شهر، حيث تتسع دوائر المعاناة بين الموظفين الذين لم يعودوا يبحثون عن وعود بقدر ما يلاحقون بصيص أمل في تقاضي حقوقهم، في ظل صمت حكومي مطبق، يمضون ساعات عملهم وسط أجواء من الترقب والقلق، يراقبون التقويم ولا شيء يتغير سوى مزيد من التأخير والغموض.”

وأضافت الوكالة أنه “تحوّل ملف الرواتب إلى حديث يومي في البيوت والأسواق، بعدما باتت لقمة العيش مرهونة بصراعات حزبية وحسابات سياسية تتلاعب بمصير الناس. وفي ظل تعاظم النقمة الشعبية، ترتفع أصوات التحذير من الاستمرار في هذا النهج الذي حوّل الحق المالي إلى ورقة ضغط ووسيلة ابتزاز سياسي، بينما تستمر الجهات المتنفذة في تبرير الفشل بسياسات إعلامية موجهة تهدف إلى تغييب الحقيقة.”

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، اتهم المحلل السياسي العراقي إبراهيم السراج، الأحزاب الكوردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بالتفرد في إدارة ملف رواتب موظفي الإقليم، مبيناً أن “هذه الأحزاب ترفض الالتزام بقرارات الحكومة الاتحادية المتعلقة بتوطين الرواتب، وتسعى إلى استغلال الملف لتحقيق أرباح مالية طائلة على حساب المواطنين.”

وقال السراج، في تصريح للمعلومة، إن “الأحزاب الكوردية المتنفذة، وعلى رأسها حزب بارزاني، تستخدم ملف الرواتب كوسيلة للضغط السياسي وتمويل مصالحها الخاصة”، مؤكداً أن “رفض توطين الرواتب يهدف إلى إبقاء السيطرة على الأموال واستمرار التلاعب بها، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.”

وأضاف المحلل السياسي أن “هناك آلاف الأسماء الوهمية التي تُستخدم كغطاء لنهب الأموال، فيما يُحرم الموظفون الحقيقيون من أبسط حقوقهم المالية”، مشدداً على “ضرورة تدخل الحكومة الاتحادية بقوة لإنهاء هذا الوضع غير العادل.”

وفي السياق ذاته، اتهم النائب الكوردي السابق في البرلمان العراقي غالب محمد، وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشن حملات دعائية ممنهجة ومضللة ضد الحكومة الاتحادية في بغداد، في محاولة لصرف أنظار الشارع الكوردي والتغطية على الأزمة الحقيقية المتعلقة بفشل حكومة إقليم كوردستان في تأمين ودفع رواتب الموظفين والمواطنين.

وقال محمد، في تصريح للوكالة، إنه “كلما حان موعد صرف الرواتب، تبدأ هذه المنصات الإعلامية بالترويج بشكل مكثف بأن العراق يُدمَّر ويتعرض لهجوم، وأن الولايات المتحدة تدخلت، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو “خلق أزمة خارجية وهمية تُبعد التركيز عن الأزمة الحقيقية المتمثلة في عدم قدرة حكومة الإقليم على الإيفاء بالتزاماتها المالية.”

وأكد أن “تكرار هذه الأساليب بات مكشوفاً، خصوصاً مع قيام سلطات الإقليم بتصدير 300 ألف برميل من النفط يومياً، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تصل إلى قرابة 400 مليار دينار شهرياً”، مضيفاً أن “قيادات الإقليم اختبأت عن المشهد، ولم تعد تجرؤ على مواجهة المواطنين بحقيقة العجز والفشل في إدارة الملف المالي.”

واختتمت الوكالة تقريرها بأنه “في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل الإقليم، يتزايد الضغط على الحكومة الاتحادية لوضع حد للتلاعب بملف الرواتب، وتطبيق إجراءات صارمة لتوطينها، وضمان عدالة التوزيع ومنع استخدام قوت الشعب كورقة مساومة سياسية.”