چاويار نيوز – أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم السبت، وجود نوع من التستر والتهرب من المسؤولية إزاء التجاوزات الأمنية المرتكبة ضد الإقليم، مشددةً على أن الحفاظ على الأمن ومنع استهداف حياة المواطنين وحماية سيادة واستقرار البلاد من أولوية واجبات المؤسسات الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان أنه “من المفترض أن تقوم الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض إقليم كوردستان أو أي منطقة أخرى من العراق لتهديد، وذلك لكشف الحقائق ومنع تكرار التهديدات ومعاقبة مرتكبيها؛ ولكن للأسف، نشعر بوجود نوع من التستر والتهرب من المسؤولية إزاء التجاوزات الأمنية المرتكبة ضد إقليم كوردستان”.
وأضاف البيان أنه “خلال السنوات الماضية، عندما تعرض الإقليم لعشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، ورغم أن اتجاه ومصدر الصواريخ والطائرات المسيرة كانت واضحة، ورغم تشكيل لجان مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية عدة مرات لإظهار الحقائق، إلا أنه للأسف، لم تُكشف نتائج التحقيقات للرأي العام، ولم يُعاقب أحد على هذه الجرائم الصارخة والأعمال غير القانونية، ولم تُتخذ أي إجراءات ضد أي طرف”.
وتابعت الوزارة أنه “كان ذلك في الوقت الذي كان هناك تنسيق على أعلى المستويات بين الطرفين، وكانت هناك أدلة واضحة وصريحة متوفرة”، مضيفاً “نعلن هنا أنه مهما كانت الأجواء السياسية والآراء السياسية للأطراف، فإن حماية أمن البلاد ومنع استهداف حياة المواطنين وسيادة واستقرار البلاد هو من أولوية واجبات المؤسسات الرسمية لكل من الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان”.
هذا وكانت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان قد اتهمت بعض الجماعات التابعة للحشد الشعبي بتنفيذ هجمات في الإقليم باستخدام الطائرات المسيّرة، بهدف إثارة الفوضى، داعية الجهات المعنية في الحكومة الإتحادية إلى “وضع حد لهذه الأعمال التخريبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها”..
ونفت الوزارة في بيان آخر، فجر اليوم، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض “قاعدة إسرائيلية” لهجوم بطائرة مسيّرة في أربيل، مؤكدة أنه “لا توجد قواعد إسرائيلية في إقليم كوردستان، ولم تُنفّذ أي عمليات من هذا النوع”، ومبينة أنه “قد تحطّمت طائرة مسيّرة في منطقة خالية قرب أربيل، ليلة أمس”.
في المقابل، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن اتهامات وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان للحشد الشعبي مرفوضة ومدانة، مطالبة إياها بتقديم الأدلة للجهات الحكومية.
وقال النعمان في بيان، إن “ما صدر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة كانت، خاصة أنه صدر مع غياب الدليل الذي نطالب بتقديمه إن وجد للجهات الحكومية الرسمية”.
وجاء في البيان أن الحكومة الاتحادية بمؤسساتها الأمنية “قد أكدت في أكثر من مناسبة، أنها لم ولن تجامل على حساب أبناء العراق الواحد وأمنهم، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة تحاول المساس بالاستقرار، أو الإخلال بالأمن في جميع أنحاء العراق”.
وأكد النعمان أن “التحديات الراهنة تتطلب التعاون والتنسيق من خلال القنوات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى المنافذ الإعلامية بتقارير وتصريحات من شأنها أن تمنح المتربّصين فرصة الإساءة للمؤسسات العراقية التي تحمي وتدافع عن العراق وصيانة أمنه، كما أنها تمنح الجهات المعادية التبريرات للنيل من استقرار العراق”.
No Comment! Be the first one.