چاويار نيوز – أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إيفاء أربيل بجميع التزاماتها في إطار التفاهم المشترك مع بغداد، مشدداً على ضرورة إسراع الحكومة العراقية الاتحادية في إرسال رواتب مواطني الإقليم ومستحقاتهم المالية.
وأصدر حكومة إقليم كوردستان بياناً على موقعه الرسمي، أعلن فيه أن مجلس وزراء الإقليم، عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير والتفاهم المشترك المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وأشار البيان إلى مصادقة مجلسا وزراء إقليم كوردستان والعراق على الاتفاق الأخير المتعلق بملف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط والإيرادات غير النفطية، مضيفاً أن المجلس ناقش خلال اجتماعه، “آليات وإجراءات تنفيذ الخطوات الواردة في الاتفاقية من قبل الوزارات والجهات المعنية واللجان المشتركة من الجانبين”.
وأكد المجلس، حسب البيان، أن “إقليم كوردستان قد نفذ جميع التزاماته بالكامل”، مبيناً أنه “فيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أودعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار نقداً في حساب وزارة المالية الاتحادية بناءً على ما نصّ عليه الاتفاق؛ إضافة إلى ذلك، أُرسلت قوائم الرواتب المصادق عليها لشهري أيار وحزيران”.
وأضاف البيان، أنه “كما اُجري التدقيق فيها من قبل وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بشكل مشترك ووفق تقرير ميزان المراجعة الشهري، في حين يواصل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التدقيق الدوري للإيرادات والنفقات”، مؤكداً أن “إقليم كوردستان قدّم في هذا الإطار كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وبشفافية تامة”.
وفيما يخص ملف النفط، “قدمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، خلال الأيام الماضية، ومن خلال لجنة مشتركة، كامل التسهيلات للجنة المشتركة المشكلة من وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، إذ شمل ذلك توفير المعلومات والبيانات، وتنظيم زيارات ميدانية لجميع حقول النفط في الإقليم”.
وبينت حكومة إقليم كوردستان، أنه “توصلت اللجنة الفنية في الوزارتين إلى بروتوكول مشترك لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو) للكميات المنتجة حالياً في الإقليم، وذلك لإن الإنتاج تراجع بشكل كبير مؤخراً بسبب الاعتداءات الإرهابية بالطائرات المسيّرة على حقول نفط الإقليم”، موضحةً أنه “تثبت هذه الإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة في هذا الصدد التزام إقليم كوردستان بالاتفاق”.
وأكدت الحكومة أنه “يجب على الحكومة الاتحادية الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لمواطني كوردستان، والتي لم تُرسل حتى الآن”، معلنةً أنه “قد حُرم متقاضو الرواتب في الإقليم من حقوقهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حقهم الدستوري والقانوني الذي لا يجوز انتهاكه تحت أي ذريعة، خاصة وأن إقليم كوردستان قد نفذ التزاماته بالكامل وبما يفوقها”.
وأعرب مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، عن “بالغ تقديره للموقف المسؤول والصمود الذي أبداه شعب كوردستان، والذي رغم الظروف المالية القاسية والقرارات الجائرة وغير الدستورية، أبدى تفهماً كاملاً للظرف الاستثنائي المفروض على الإقليم”. مؤكداً أنه “بروح عالية من المسؤولية، سيواصل الدفاع عن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، ولن يدخر جهداً في سبيل تأمين رواتب ومستحقات مواطنيه ولن يتنازل عن حقوقهم”.
كما أهاب المجلس، خلال الاجتماع، بوسائل الإعلام في إقليم كوردستان “التحلي بالأمانة والمسؤولية، وألّا تكون منبراً لنشر المعلومات غير الدقيقة، وأن تنأى بنفسها عن أي محاولة تهدف إلى التخريب وتضليل الرأي العام، وأن تؤدي مهامها بمهنية، وألّا تكون ناطقة باسم من يسعون إلى إشاعة الفوضى وتبرير الظلم الذي لحق بمتقاضي الرواتب وشعب كوردستان بصورة عامة”.
No Comment! Be the first one.