چاويار نيوز – أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنها ستُسلم كمية من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لتصديرها عبر ميناء جيهان التركي، مطالبة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم لشهر حزيران/ يونيو الماضي.
وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً على موقعها الرسمي، أعلنت فيه أن مجلس وزراء الإقليم، عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وبحضور نائب الرئيس قوباد طالباني، مضيفة أنه “خُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان”.
وأشارت الحكومة، أنه “كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين”، موضحة أنه “في مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كوردستان”.
وأوضح شيخ جناب، حسب البيان، “أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها”، مشيراً إلى أن “هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.
ونوّه الوزير “بجهود ودور ممثلي إقليم كوردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل”، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025”.
كما صرح وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بأن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران/ يونيو الماضي قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية”، مؤكداً أنه “يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم”.
وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد”، مثنياً على “التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم”.
كما وافق المجلس على “الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة”، ووجّه “ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي”.
وأشار البيان، أنه بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم”.
وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن “تتولى حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان”.
وستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، وفقاً للبيان، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان التركي.
وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كوردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية”، وعليه، شدد على “ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية”، مجدداً “دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان”.
No Comment! Be the first one.