چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أنه “تواصل العوائل الحاكمة في إقليم كوردستان سياسة التفرد بالقرارات بعيداً عن العودة إلى بغداد خصوصاً في التعاقدات الأخيرة مع شركات استثمار الغاز، بعد أن أوضحت بعض الأوساط السياسية أن هذه الشركات من فئة أدنى وتابعة للعوائل الحاكمة في الإقليم.
وأكدت الوكالة أن هذا الأمر “يضاف إلى سلسلة المخالفات القانونية للإقليم بعد أن سيطر على الإيرادات من دون تسليمها إلى بغداد خلافاً لقانون الموازنة الاتحادية، في وقت تطالب فيه أربيل العاصمة بغداد بإرسال المزيد من الأموال على الرغم من تأكيدات وزارة المالية بقيام الإقليم باستلام موازنته بالكامل من خلال ما أصدرته الوزارة من بيان يوضح بالأرقام المبالغ التي تسلمها الإقليم طيلة الفترة الماضية”.
وفي هذا السياق، قال رئيس حركة حقوق وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حسين مؤنس، في تصريح للمعلومة، إن “مجلس النواب قد أدى ما عليه بعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم منتهية الصلاحية، بحيث ذهب المجلس لتعديل كلف الإنتاج النفطي وصوت على جعلها 16 دولاراً للبرميل، أي اكثر من كلف استخراج ونقل النفط في الجنوب والتي تصل إلى 5 دولارات”.
وأضاف مؤنس أن “المسألة المالية مع إقليم كوردستان لا تتعلق بمبالغ وأرقام، وإنما استراتيجية حكومة الإقليم لم تعطي أي صلاحية وشرعية للمؤسسات الحكومية في بغداد بالسيطرة على النفط المنتج في كوردستان، وبالتالي فإن الأزمة المالية بين بغداد وأربيل ترحل من دورة برلمانية إلى أخرى وتشتد مع قرب الانتخابات، كي تكون مادة انتخابية يتم الاستفادة منها، بحيث يتم استغلال قوت المواطنين في الدعاية الانتخابية”.
من جانب آخر، أكد النائب السابق في مجلس النواب العراقي، غالب محمد، في حديث مع الوكالة، أن “الحكومة الاتحادية لديها مطلق الصلاحيات في رفض وقبول التعاقدات النفطية في كوردستان، وخصوصاً العقود الأخيرة المتعلقة بالغاز مع الشركات التابعة للعائلة البارزانية، حيث أن إيقاف التعاقدات الأخيرة يحتاج إلى وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات، إلا أن الحكومة الحالية ليس لديها إمكانية للتعامل مع هذا الموضوع، خصوصاً أن هناك علاقات واتفاقيات تحت الطاولة مع عائلة البارزاني”.
وأوضح السياسي الكوردي أن “العقود الأخيرة مع الشركتين في كوردستان جاءت مخالفة للضوابط، خصوصاً أنهما من فئة C وليس لديهن تأثير على سياسة الولايات المتحدة، حتى إن الاتفاق الذي حصل مع الشركات كان داخل غرفة تجارية وليس لدى جهة رسمية، فضلاً عن أن الشركات المتعاقد معها لا تمتلك مواقع إلكترونية رسمية معتمدة وبالتالي فهي ليست شركات نفطية”.
وعلى صعيد متصل، صرح السياسي العراقي المستقل، محمد الضاري، للمعلومة أن “شركات أجنبية، أبرزها أمريكية وإسرائيلية، تشرف على عمليات تهريب المشتقات النفطية من محافظتي أربيل والسليمانية، بالتنسيق المباشر مع حكومة الإقليم، حيث تنقل الشحنات عبر قوافل محمية من قبل قوات البيشمركة حتى تسليمها إلى الجهات المستفيدة داخل الأراضي التركية.
وأكد الضاري أن “عمليات التهريب تتم عبر نحو 20 منفذاً غير رسمي وخارج سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد”، مشيراً إلى أن “العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع هذه الشركات لاستثمار حقول النفط، جرى توقيعها بعيداً عن موافقة بغداد، وهي تُستخدم كغطاء لعمليات تهريب النفط إلى تركيا، والكيان الإسرائيلي، ودول أخرى”.
No Comment! Be the first one.