اتفاق النفط بين بغداد وأربيل.. اختبار جديد لعلاقات متوترة وآمال بإنهاء أزمة الرواتب

چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، مساء السبت، أنه “يُعد الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان محطة مفصلية جديدة في مسار العلاقة الشائكة بين الطرفين، والتي لطالما شابها التوتر والاتهامات المتبادلة بشأن إدارة ملف النفط وتقاسم الإيرادات.”

وأضافت الوكالة أنه “بينما يرى مراقبون أن الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكة اقتصادية قائمة على الشفافية، يتخوف آخرون من أن يعيد التاريخ نفسه ما لم تلتزم الأطراف المعنية ببنوده بشكل جاد وطويل الأمد.”

وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس النواب العراقي حسين حبيب، حكومة إقليم كوردستان إلى “إدراك أهمية المرحلة الحالية والالتزام الكامل بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “نجاح الاتفاق يتطلب أن يكون طويل الأمد وألا يقتصر على حلول مؤقتة.”

وقال حبيب، في تصريح للمعلومة، إن “على إقليم كوردستان أن يعي أن الوقت قد حان لتنفيذ الاتفاق النفطي بشكل جاد ومسؤول، بعيداً عن سياسة المماطلة والتأجيل التي كانت سبباً في تعثر الاتفاقات السابقة”، مشدداً على أن “الاتفاق يجب أن يكون طويل الأمد ويعالج جذور الخلاف، لا أن يقتصر على مدة ثلاثة أشهر فقط.”

وأضاف أن “الآمال معلّقة على أن يسهم الاتفاق في الحد من عمليات تهريب نفط الإقليم التي تسببت بخسائر مالية كبيرة وأضعفت ثقة الشارع بالعملية السياسية”، مشيراً إلى أن “استمرار التهريب سيؤثر بشكل مباشر على فرص نجاح الاتفاق ويقوّض أي مساعٍ لبناء شراكة نفطية عادلة بين المركز والإقليم.”

من جانبه، رأى الأكاديمي والمعارض الكوردي أحمد أمين أن “الاتفاق النفطي الأخير يمكن أن يشكّل نقطة تحول لإنهاء أزمة الرواتب الخانقة التي ألقت بظلالها على حياة الموظفين والمتقاعدين في الإقليم منذ سنوات.”

وقال أمين، في تصريح للوكالة، إن “الاعتصام عن الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والخدمية مستمر إلى حين إيجاد حل جذري وعادل لمشكلة الرواتب”، لافتاً إلى أن “حكومة الإقليم مطالبة بالالتزام بدفع الرواتب كل ثلاثين يوماً، على غرار ما يحصل في باقي المحافظات العراقية.”

وأضاف أن “إنهاء الاعتصام مرتبط بصرف رواتب شهري السابع والثامن المتأخرة، فضلاً عن وضع آلية ثابتة تضمن تسلم الموظفين والمتقاعدين مستحقاتهم مع بداية كل شهر دون تأخير”، مشيراً إلى أن “الاتفاق النفطي الأخير، إذا ما جرى تنفيذه بجدية من الطرفين، يمكن أن يفتح الباب أمام استقرار مالي نسبي في الإقليم، وينهي حالة التذمر الشعبي التي تصاعدت بسبب عدم انتظام الرواتب لسنوات طويلة.”

وختمت المعلومة تقريرها بأنه “يرى المراقبون بأن نجاح الاتفاق الجديد مرهون بإرادة سياسية حقيقية والتزام صارم ببنوده، الأمر الذي قد يسهم في تجاوز صفحة الخلافات ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً في العلاقة بين المركز والإقليم، سواء على الصعيدين الاقتصادي أو السياسي.”