الاتحاد الوطني يرفض التصريحات الصادرة من أربيل والتي تتضمن تهديدات لبغداد

چاويار نيوز – أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، غياث سورجي، اليوم الثلاثاء، أن حزبه يرفض التصريحات الصادرة من داخل إقليم كوردستان والتي تتضمن تهديدات الحكومة العراقية.

وقال سورجي في تصريح لوكالة ”بغداد اليوم” الإخبارية، إن “التهديد لا يُعد وسيلة مجدية لحل أزمة الرواتب، ويجب اعتماد لغة الحوار والتهدئة بدلاً من التصريحات التصعيدية”.

وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكوردستاني يضع ثقته بالمحكمة الاتحادية ويعوّل على قراراتها، خلافاً لبعض الجهات الكوردية التي كانت تشكك بها، فقد كنا دائماً نؤمن بها وندعم ما يصدر عنها”، مشيراً إلى أن “الأمل معقود على الجلسة المقبلة للمحكمة لإنهاء أزمة الرواتب، ويجب على الطرفين، بغداد وأربيل، الالتزام بما تقرره المحكمة”.

ومنذ سنوات تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل حالة من الشد والجذب، بسبب تعقيدات سياسية ومالية تتعلق بتوزيع الثروات، وعلى رأسها ملف الرواتب فيما يعتمد موظفو إقليم كوردستان، الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف، بشكل كبير على الدعم المالي من الحكومة الاتحادية، لكن هذا الدعم لم يكن منتظماً دائماً، فكلما توترت العلاقات بين الطرفين، كانت الرواتب أول ما يتأثر.

أحد أبرز أسباب هذه التوترات يتمثل في طريقة تصدير النفط من الإقليم، فحكومة كوردستان كانت تصدر النفط بشكل مستقل عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وهو ما تعتبره بغداد مخالفة للدستور وتجاوزاً على صلاحيات الدولة الاتحادية، فيما كانت أربيل ترى أن لها حق التصرف بثرواتها طالما أن بغداد لا تلتزم بتمويل الإقليم كما يجب.

غياث سورجي، وهو أحد قيادات الاتحاد الوطني، خرج مؤخراً ليؤكد أن حزبه لا يتفق مع الخطاب التصعيدي الذي يصدر من بعض الأطراف الكوردية، وصرّح بوضوح أن لغة التهديد لا تُجدي نفعاً في معالجة أزمة الرواتب، بل تزيد من تعقيدها.

ودعا سورجي إلى اعتماد لغة التهدئة والحوار، مؤكداً أن الحل يجب أن يأتي من خلال المحكمة الاتحادية، التي يثق بها الاتحاد الوطني، ويعوّل على قراراتها، حسب تعبيره.

بهذا الموقف، يبرز تباين واضح بين الحزبين الكورديين الرئيسيين، فبينما يميل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى التصعيد الإعلامي والسياسي، يرى الاتحاد الوطني أن التفاوض واللجوء للمؤسسات الدستورية هو السبيل الأفضل لحل هذه الأزمة المعقدة.

ووسط هذا المشهد، يبقى مصير رواتب موظفي الإقليم معلقاً بانتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية في جلستها المقبلة، والتي قد تكون مفصلية في إعادة ترتيب العلاقة المالية بين المركز والإقليم.