چاويار نيوز – وجّه رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد لتفسير نص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تعذر عقد جلسة مكتملة النصاب لهذا الغرض.
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس النواب، فإن الطلب الذي يستند إلى نصوص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية، يهدف إلى تفسير المادة (72/ثانياً/ب) التي تنص على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه بعد انتهاء ولايته لحين انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة للمجلس.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب أن انتخاب رئيس الجمهورية لم يتحقق ضمن المدة الدستورية، رغم استمرار المجلس بعقد جلساته، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من جلسة مخصصة لهذا الغرض.
وأشارت الوثيقة إلى أن المجلس يواصل عقد جلساته وفق جدول الأعمال المعتاد، من دون إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة عدم تحقق النصاب المطلوب، مطالبة المحكمة الاتحادية ببيان الرأي القانوني بشأن ذلك.
هذا وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، وبإحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.
No Comment! Be the first one.