الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تعلن تصدير نحو 3 ملايين برميل نفط إلى ميناء جيهان

چاويار نيوز – أعلن وزير الكهرباء والثروات الطبيعية وكالة في إقليم كوردستان كمال محمد، اليوم الإثنين، أن الإقليم صدّر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط إلى ميناء جيهان التركي مذ استئناف التصدير وحتى الآن، مؤكداً أن العملية تعود بتأثيرات مادية ومعنوية إيجابية كبيرة.

وأكد محمد، في حديث لمنصة “الجبال” الإخبارية، أن “عملية استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان تعود بتأثيرات إيجابية كبيرة مادية ومعنوية للطرفين في أربيل وبغداد”، مبيناً أن “الإقليم ينتج حالياً 250 ألف برميل نفط يومياً، وقد تم تصدير ما قدره مليونين و945 ألف برميل نفط خلال 15 يوماً إلى بندر جيهان التركي، أي بمعدّل 196 ألف برميل نفط يومياً، والعملية تسير بشكل جيد.”

وفيما يتعلق بتوقفت عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان لما يقارب 30 شهراً، والذي أدّى إلى خسارة أكثر من 28 مليار دولار، أشار إلى “عائقين واجها عملية التصدير خلال المدّة المذكورة، أولهما امتلاء الخزانات في ميناء جيهان تزامناً مع تأخر البواخر الناقلة للبترول عن الوصول، والذي دفع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إلى إشعار وزارة الثروات الطبيعية في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بإيقاف عملية التصدير لعشر ساعات.”

وذكر الوزير الكوردي أنه تم التوصل لاتفاق بتخصيص 50 ألف برميل نفط للاستخدام المحلي في الإقليم يومياً، وأن الحكومة العراقية وعدت بإرسال المزيد في حال عدم كفاية الكمية المحددة الآن، مشيراً إلى أن العراق يستهلك 800 ألف برميل نفط يومياً لسد الحاجة المحلية من البترول.

وأوضح أن “كمية 50 ألف برميل لا تسد حاجة الإقليم من البترول، إذ يتم إنتاج مليون و500 ألف ليتر بنزين من كمية النفط المحددة، تتوزع على ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك”، مؤكداً “محدودية النفط المخصص لكوردستان وتأثيره على سعر وحجم وقود البنزين فيه.”

وقال محمد إنه “سابقاً كان الإقليم يحصل على 65 ألف برميل نفط يومياً وكان سعر إنتاج لتر البنزين يبلغ 700 دينار، أما الآن تقلصت الكمية إلى 50 ألف برميل يومياً ولا تزال أسعار البنزين ثابتة بمستواها”، لافتاً إلى أن البنزين المتوفر الآن لا يكفي حاجة الإقليم الحقيقية التي تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً.

كما تطرق إلى الاتفاقيتين التي عقدتهما حكومة إقليم كوردستان مع الشركات الأمريكية في أيار/مايو الماضي، قائلاً إنه “كانت توجد اتفاقيات مسبقة مع شركات نفطية أميركية حول حقلين غازيين في وقت سابق، لكنهما تأخرا في العمل، ونحن بحاجة إلى الغاز المنتج في هذين الحقلين لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا المشروع سيعود على الحكومة الاتحادية بالفائدة أيضاً.”