الديمقراطي الكوردستاني يتهم الاتحاد الإسلامي ب‍الوقوف ضد “مصالح شعب كوردستان”

چاويار نيوز – اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بلعب “دور المبرر لقطع الأرزاق والتضييق على أبناء إقليم كوردستان”، مطالبة الكتلة بعد لقائها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالكفّ عن “الوقوف ضد مصالح شعب كوردستان ومنجزاته”.

وقالت الكتلة في بيان مساء الثلاثاء: “لقد اتضح جلياً لشعب إقليم كوردستان وعموم العراق، كيف أقدمت الحكومة الاتحادية العراقية ودون أي مسوّغ، وقُبيل عيد الأضحى المبارك، على إيقاف رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، وذلك بقرارٍ غير دستوري وغير قانوني وذي دوافع سياسية بحتة، ومُنافٍ تماماً لمبادئ التعايش والشراكة في العراق الجديد”.

وأضافت: “مما يبعث على الأسف، أنه علاوة على أشكال الظلم التي يتعرض لها شعبنا، تنبري بعض الكتل الكوردستانية لتلعب دور المبرر لقطع الأرزاق والتضييق على أبناء إقليم كوردستان، وخير مثال على ذلك ما صدر اليوم عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني ومثنى أمين، الذي ترجم خطاب رئيس الوزراء الاتحادي إلى اللغة الكوردية، فبدلاً من أن يهبّوا للدفاع عن شعب كوردستان، بوصفهم ممثلين له، والتصدي لهذا الحيف الواقع عليه، آثروا أن يكونوا ناطقين ومترجمين وأبواقاً لمن انتهكوا حقوقه ظلماً، مصورين الأمر وكأن حكومة الإقليم وشعبها هما المسؤولان عن هذا الوضع”.

وأشار البيان إلى أنه “ليس بخافٍ على أحدٍ أن هؤلاء ومن على شاكلتهم دأبوا على تبني جملة من القرارات المعادية لشعب كوردستان، متغاضين دوماً عن ممارسات الحاقدين عليه من الشوفينيين والطائفيين، وإذ إنهم لا يؤمنون بكيان إقليم كوردستان وقضيته العادلة، فإنهم لا ينفكون يبحثون عمّا يمكن اتخاذه من إجراءات ضده، ويقدمون أنفسهم مستشارين لخصومه. ومن هنا، فإننا ندعوهم: إن كنتم عاجزين أو غير راغبين في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، فالزموا الصمت، وكفّوا عن هذه المساومات الرخيصة والدسائس والنفاق، وتوقفوا عن الوقوف ضد مصالح شعب كوردستان ومنجزاته”.

وفي الختام دعت كتلة الديمقراطي “كافة الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي والقوى السياسية في إقليم كوردستان إلى أن يوحدوا صوتهم وموقفهم دفاعاً عن حقوق شعب كوردستان”، مؤكدة أن “إرسال رواتب موظفي الإقليم ليس منّةً أو تفضّلاً أو صدقةً من أحد ليخضع لمثل هكذا مزايدات، بل هو حق مشروع ومكفول بالقانون، ولا يجوز مطلقاً استخدامه أداة أو ورقة للضغط السياسي، مع التشديد على عدم السماح بتكرار هذا الإجحاف بالحقوق”.