چاويار نيوز – شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة في البلاد بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المنحل إلى قبة البرلمان.
وأعلن المجلس، في بيان، أن “مجلس القضاء الأعلى، استضاف اجتماعاً حضره رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات”.
وأكد مجلس القضاء الأعلى حضور “رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة” في الاجتماع، مضيفاً أنه “جرت خلال اللقاء مناقشة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة”.
واتفق المجتمعون، حسب البيان، على “تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون إجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون”.
هذا وينص قانون هيئة المساءلة والعدالة، الذي أقره البرلمان العراقي في 12 يناير/كانون الثاني 2008، على إنشاء “هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة” بدلاً من هيئة اجتثاث البعث، ويتضمن إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا من الحزب المنحل.
No Comment! Be the first one.