چاويار نيوز – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، قرارها برد دعويين قضائيتين تطالبان بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان شمالی البلاد، مبينةً أن ردهما جاء بسبب عدم الاختصاص.
وذكرت المحكمة، في بيان، أنه “تم حسم الدعوى الأولى (88/اتحادية/2025) المقدمة من المواطن عمر عبد الله فتاح، والتي طالب فيها بالحكم بانعدام الجلسة البرلمانية الأولى التي عُقدت في 2 كانون الأول 2024، واعتبارها غير مكتملة قانونياً، إضافة إلى المطالبة بحل البرلمان واسترجاع الامتيازات المادية التي حصل عليها 97 نائباً، والتوجيه بإجراء انتخابات جديدة”، معلنةً أنه “تم رد الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة الاتحادية بالنظر فيها”.
وأضاف البيان، أن “الدعوى الثانية (91/اتحادية/2025)، فقد تقدم بها كل من النائب سروة عبد الواحد، وكاوه عبد القادر حسن، وعضو برلمان الإقليم كوردوان جمال محمد، وطالبوا فيها بإلغاء ما اعتبروه قراراً سلبياً من رئيس الإقليم نتيجة امتناعه عن حل البرلمان، استناداً إلى المادة (10/رابعاً/3) من قانون رئاسة الإقليم”، مؤكدةً أنه “ردّت المحكمة هذه الدعوى أيضاً لعدم الاختصاص”.
وتابعت المحكمة، حسب البيان، أنه “بذلك، تكون المحكمة الاتحادية قد أكدت موقفها القانوني بعدم التدخل في ملف حل برلمان إقليم كوردستان ضمن السياقين المطروحين، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يمنع وجود مسارات دستورية أخرى لمعالجة الأزمة داخل مؤسسات الإقليم”.
هذا وقد جرت انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان في 20 تشرين الأول 2024، وفي 30 من الشهر ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج النهائية لتلك الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 72%.
وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنسبة 40% من الأصوات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، بأكثر من 800 ألف صوت، ليحصل على 39 مقعداً من أصل 100 مقعد في البرلمان، تلاه في المركز الثاني الاتحاد الوطني الكوردستاني بنسبة 20% وما يقارب 400 ألف صوت، ليحجز 23 مقعداً له.
No Comment! Be the first one.