چاويار نيوز – ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين، ثلاث دعاوى تتعلق بإقليم كوردستان شمالي البلاد، ترتبط اثنتان منها برواتب الموظفين والأخرى بمشروع للطاقة الكهربائية في الإقليم، وذلك لـ “عدم الاختصاص”.
وردت المحكمة الدعوى التي أقامها مواطنون ضد رئ
يس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير المالية الاتحادية طيف سامي، طالبوا فيها بإصدار حكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي.
كما ردت الدعوى التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية العراقية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة بصرف الرواتب في إقليم كوردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتباراً من إقامة الدعوى إلى حين حسمها.
وفي سياق آخر، ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي أقامتها رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، ضد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
وطالبت عبد الواحد في الدعوى، بإصدار حكم بإلغاء قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان الخاص بتنفيذ “مشروع الإضاءة” للطاقة الكهربائية المستمرة لمدة 24 ساعة وتخصيص مبلغ 265 مليار دينار سنوياً لإسناد أكثر لمشتركي الكهرباء في الإقليم.
No Comment! Be the first one.