بأي مادة قانونية تحظر المؤتمرات الصحفية في إقليم كوردستان؟

چاويار نيوز – أكدت منظمة حقوقية معنية بالدفاع عن حرية الرأي في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، أن منع المؤتمرات الصحفية في مدينتي أربيل والسليمانية بالإقليم الواقع شمالي العراق دون مبرر قانوني واضح، يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير، مطالبة بإزالة شرط الحصول على تصريح لعقد المؤتمرات الصحفية في الأماكن المفتوحة والمغلقة على حد سواء، وتمكين المنظمات من ممارسة أنشطتها بحرية دون قيد.

وأعلنت “شبكة ائتلاف 19″، في بيان، أنه كان مقرراً أن يعقد االمنظمة المهنية للمعلمين، الهيئة الأعلى لمعلمي الطليعة، وهيئة الدفاع عن حقوق المعلمين، صباح يوم السبت الماضي، مؤتمراً صحفياً في حديقة مقابل مبنى برلمان إقليم كوردستان بمدينة أربيل، وقراءة بيان يتضمن مطالب المعلمين النقابية، لكن القوات الأمنية منعت ذلك.

وفي هذا السياق، قال مغديد حاجي من االمنظمة المهنية للمعلمين، في حديث للشبكة، أنه “تم إبلاغنا بواسطة الجهات الأمنية بعدم السماح لنا بعقد المؤتمر، ومنع الصحفيين من الاقتراب منا”، مضيفاً أنه “نقلنا المؤتمر الصحفي إلى مكان آخر وقرأنا البيان هناك.”

وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيانها، أنه في 9 ايلول/سبتمبر 2025 أيضاً، كان مقرراً أن تعقد منظمة كوردستان للحرية والتغيير، مؤتمراً صحفياً في حديقة نالي بمدينة السليمانية، لكن القوات الامنية منعت انعقاد الفعالية بحجة عدم وجود تصريح.

قأوضح بهاء عمر، أحد منظمي المؤتمر، في تصريح لشبكة 19 أنه “كان هدفنا مناصرة حرية وأمن هذه المدينة، وشعرنا بمسؤوليتنا وبدافعكم للدفاع عن الحرية، لكنهم لم يسمحوا لنا، فذهبنا إلى مكان آخر وعقدنا مؤتمرنا الصحفي هناك.”

وأكدت المنظمة أنه “لم تكن هاتان الفعاليتان تجمعاً عاماً بهدف التظاهر أو الاعتصام أو الاحتجاج، كما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2010، والذي يتناول تنظيم التظاهرات ويتطلب الحصول على تصريح من الجهات المختصة، بل كانتا مؤتمرين صحفيين بهدف ابلاغ رسالة مجموعة من المواطنين إلى مسؤولي حكومة الإقليم.”

وأضافت أن “القانون رقم 11 لسنة 2010 يركز على تنظيم التظاهرات والمسيرات والتجمعات في الأماكن العامة، لكنه لم يتضمن ذكراً للمؤتمرات الصحفية، ومع ذلك، فإنه في الواقع، وفي معظم مدن إقليم كوردستان، تطلب الجهات الامنية الحصول على تصريح لعقد المؤتمرات الصحفية، لا في الاماكن المفتوحة فحسب، بل وفي القاعات المغلقة ايضاً، وتضعها تحت مظلة ذلك القانون.”

هذا وتأسست شبكة ائتلاف 19 بمبادرة من مجموعة من المنظمات الحقوقية، ويشرف مركز “ميترو” على الشبكة، التي تعمل على مناصرة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الوثائق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، وبالأخص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة.