بافل طالباني يعلق على أحداث “لاله‌زار” ويؤكد أن لا أحد فوق القانون

چاويار نيوز – علق رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، اليوم الأحد، على أحداث فندق “لالەزار” في مدينة السليمانية شرقي إقليم كوردستان، مؤكداً أن “مجموعة مليشياوية حولت مناطق سكنية لمعسكرات هاجمت منها القوات الأمنية”، في إشارة إلى العناصر المسلحة التابعة لابن عمه، رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي.

وقال طالباني، في بيان، إن “مدينة السليمانية شهدت في الأسبوع الماضي مجموعة من الأحداث التي تسببت بالحزن والأسى للمواطنين وعوائلهم، وكانت مبعث قلق للرأي العام”، مشيراً إلى أن “مجموعة مليشياوية خارجة على القانون قامت بتحويل عدد من المناطق السكنية الى معسكرات وثكنات عسكرية.”

وأضاف أن المجموعة المذكورة “قامت من تلك المناطق بمهاجمة القوات الأمنية الرسمية، التي مهمتها حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الاستقرار في المدينة، وقد عرضت هذه الأفعال حياة المدنيين للخطر، وحاولت التقلیل من شأن مهام تلك المؤسسات الأمنية التي في مقدمتها حماية المجتمع وأفراده.”

وتابع رئيس الاتحاد الوطني أنه “في مثل هذه الأوضاع، من السهل نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة، فالتنافس بين وسائل الإعلام وفي أغلب الأحيان بدلاً من توضيح الأمور الغامضة في مثل هذه الحالات، أصبح هذا التنافس الإعلامي سبباً لتضلیل الحقائق بشكل كبير.”

وأكد أنه “هنا يجب أن أقول وبكل وضوح، لا احد فوق القانون سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعة مليشياوية، ومصير هؤلاء الأشخاص الذين يعرضون الأمن والاستقرار الذي قدمنا في سبيل تحقيقه تضحيات كبيرة، للخطر، يحدد عبر السياقات والطرق القانونية في إطار العملية الديمقراطية، وليس من خلال التخمين والحملات الإعلامية المضللة.”

وأشار طالباني إلى أن “جهاز آسايش إقليم كوردستان كمؤسسة أمنية قانونية تابعة لحكومة الإقليم، نشر تقريره الخاص فيما يتعلق بالأحداث من منطلق حماية المصلحة العامة وحماية المواطنين، والتصدي لتلك الحملات الاعلامية، ومهمتنا جميعاً أن نفسح المجال أمام السلطة القضائیة الفاعلة للقيام بمهامها دون أي تدخل في عملها.”

وصرح بأنه “لذلك ومن هنا طالبنا جميع المؤسسات الإعلامية التابعة لحزبنا، ألا تذهب إلى انتهاج ردة فعل لتضخيم تلك الحملات التي لا معني لها وتدار من قبل بعض القنوات الإعلامية، نحن لن نهبط إلى مثل هذا المستوى، ومهمتنا طرح الحقائق بمسؤولية ومهنية، والحفاظ على ثقة العامة من المواطنين بنا.”

وأوضح القيادي الكوردي أن “أولويتنا هي حماية حياة المواطنين وحقوقهم، والدفاع عن سيادة القانون، وقطع الطريق أمام من يعتمد على القوة والترهيب وليس على ثقة العامة من المواطنين”، داعياً السلطة القضائية إلى “تنفيذ مهامها بالالتزام بمبادئ القانون والعدالة والشفافية، ولتكونوا مطمئنين أن حقوق كل فرد مصانة، ولا يجوز أن تتغلب رغبة مجموعة مليشياوية على تطلعات المواطنين للسلام والوحدة والديمقراطية.”