چاويار نيوز – كتبت وكالة “المعلومة” الإخبارية في تقرير لها، يوم الثلاثاء، أنه “رغم مرور سنوات على توقيع العديد من الاتفاقات السياسية والمالية بين بغداد وأربيل، لا تزال أحزاب إقليم كوردستان تمارس سياسة التسويف والمراوغة في تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الحكومة العراقية الاتحادية؛ إذ بات واضحاً أن هذه القوى، التي تحتكر القرار الاقتصادي والسياسي في الإقليم، تعتمد على خلق أزمات متكررة للتهرب من تسليم الإيرادات النفطية وأموال المنافذ الحدودية، في وقت تعاني فيه الموازنة الاتحادية من ضغوط متصاعدة”.
وأضافت المعلومة أنه “تتذرع القيادات الكوردية مؤخراً بما تصفه بالاستهدافات الأمنية لحقول النفط داخل الإقليم، لتبرير تقليص أو تعطيل إرسال الأموال المتوجبة عليها لبغداد، في خطوة وصفها نواب ومحللون بالمفتعلة والمخطط لها مسبقاً، متهمين أطرافاً حزبية متنفذة في كوردستان بالوقوف وراء هذه العمليات لإضفاء طابع أمني وهمي على خلاف سياسي واقتصادي واضح”.
وأكدت الوكالة في تقريرها، أن “هذه السياسات التي تُمارس بعيداً عن الشفافية والرقابة، لا تهدد فقط عدالة توزيع الثروات، بل تنسف أسس الشراكة الوطنية، وتفتح الباب أمام أزمات أعمق في العلاقة بين المركز والإقليم، وسط مطالب متزايدة من داخل البرلمان وخارجه بضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذا التمادي، وضمان تطبيق القوانين الدستورية بشكل عادل وشامل”.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع, اتهم عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة صادقون رفيق الصالحي، الأحزاب الكوردية بـ”المماطلة المتعمدة” في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والمالية، مؤكداً أن “الإقليم اعتاد على التهرب من تسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية”، في مخالفة صريحة للاتفاقات المبرمة مع بغداد.
وقال الصالحي في تصريح للمعلومة، إن “الأحزاب الكوردية الحاكمة متورطة في ملفات فساد ضخمة، وقامت بتحويل المال العام إلى ثروات شخصية داخل وخارج البلاد”، مضيفاً أن “المواطن الكوردي بات الضحية المباشرة لهذا الفساد، ويعيش أوضاعاً مأساوية في ظل غياب الخدمات وارتفاع معدلات البطالة”.
وأشار النائب العراقي إلى أن “الاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي في الإقليم تراكم لسنوات، وسط غياب رقابة حقيقية من المركز، ما يستدعي موقفاً واضحاً من الحكومة الاتحادية لوقف هذا التمادي الذي يهدد وحدة العراق الاقتصادية والسياسية”.
وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي العراقي علي فضل الله، أن الحديث عن استهداف الحقول النفطية في إقليم كوردستان ليس سوى “ذريعة مصطنعة” تستغلها الأحزاب الكوردية للتهرب من تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية.
وقال فضل الله، في حديث للوكالة، إن “الجهات التي تقف خلف تلك التفجيرات، هي مجموعات داخلية محسوبة على القوى المتنفذة في كوردستان، وليست جهات خارجية كما يُروّج”، مؤكداً أن “هذه العمليات تُستخدم كغطاء إعلامي لتقليل الأموال المحوّلة للحكومة الاتحادية بحجج أمنية واهية”.
وأضاف المحلل السياسي أن “الإقليم يماطل بشكل مكشوف في تنفيذ اتفاقه مع بغداد بشأن تصدير 400 ألف برميل يومياً، ويعتمد على مناورات سياسية وإعلامية للتهرب من التزاماته المالية”، داعياً إلى “فتح تحقيق اتحادي مستقل ومحاسبة المتورطين بالعبث بثروات البلاد”.
وتابعت المعلومة أنه “تُظهر هذه التصريحات تصعيداً سياسياً واضحاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل استمرار التوتر حول الإيرادات النفطية والسيطرة على المنافذ الحدودية”.
واختتمت الوكالة تقريرها بأنه “يرى مراقبون أن استمرار مماطلة الإقليم في تنفيذ الاتفاقات قد يُفاقم الأزمة السياسية ويؤثر على تنفيذ موازنة 2025، مما يهدد بتأجيل رواتب موظفي الإقليم ويزيد الضغط على الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات حاسمة”.
No Comment! Be the first one.