تحويل ناحية “قرة تبة” إلى قضاء انتهاك للمادة 140 من الدستور العراقي

چاويار نيوز – رفض عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، كاروان يارويس، اليوم الجمعة، قرار وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية بشأن تحويل ناحية قرة تبة إلى قضاء، وضم نواحي جبارة وكوكس وكولجو إلى هذا التشكيل الإداري الجديد، مؤكداً أنه “انتهاك دستوري صريح للمادة 140 من الدستور العراقي”.

وقال يارويس في بيان، إن “محاولة وزارة التخطيط الاتحادية بتحويل ناحية قرة تبة في محافظة ديالى إلى قضاء، وإضافة النواحي المذكورة إليه، تمثل مخالفة دستورية واضحة، كون تلك المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تحظر التغيير الإداري والجغرافي لحين تطبيق نص المادة بالكامل”.

وأوضح أن “القرار الأخير يعيد إلى الأذهان سياسة التلاعب بالحدود التي تبناها النظام البعثي البائد خلال حملات التعريب”، مضيفاً أن “الحديث عن دستورية تحويل قرة تبة إلى قضاء، يجب أن يُقابله الاعتراف بدستورية عودة أقضية كلار وكفري وجمجمال إلى محافظة كركوك، إذ أن تلك الأقضية كانت قد انتُزعت من كركوك في إطار سياسات التغيير الديمغرافي”.

وطالب النائب الكوردي، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بـ”التحرك العاجل لوقف هذا القرار غير الدستوري”، داعياً في الوقت ذاته رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى تحمل مسؤوليته الدستورية بوصفه “الضامن الأول للدستور”، والعمل على إيقاف هذا الإجراء الذي “يهدد التوازن الإداري في المناطق المتنازع عليها”.

وشدد يارويس على أن “المغزى الحقيقي من هذا القرار هو الاستمرار في نهج التعريب والترحيل، في وقت كان يتعين على الحكومات المتعاقبة تنفيذ المادة 140 لا انتهاكها”، محذراً من “تبعات المساس بالحدود الإدارية للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم”.