تشكيل حكومة كوردستان يدور في حلقة مفرغة ولا خروج من الأزمة قبل الانتخابات العراقية

چاويار نيوز – نشرت صحيفة “العالم الجديد” الإلكترونية في العراق، مقالاً على موقعها، جاء فيه: لا تزال عملية تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة عالقة في حلقة مفرغة منذ أكثر من 10 أشهر، إثر المفاوضات المتعثرة والخلافات الحزبية المتجذرة ما بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، الأمر الذي يرجح ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في العراق.

ورغم الجولات المتكررة والبيانات الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر، إلا أنها لم تثمر عن أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة، إذ أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهدي عبد الكريم، في حديث يوم الأربعاء، أن “مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كوردستان متوقفة منذ فترة طويلة، بسبب الخلافات السياسية التي ما زالت قائمة على بعض المناصب المهمة والحساسة في حكومة الإقليم، وهذا ما يعطل كل الاتفاقات السياسية”.

وأكد أن “هناك صعوبة في الوقت الحالي للمضي نحو تشكيل الحكومة دون حسم الخلافات ما بين الديمقراطي والاتحاد، وكذلك إيجاد حلول سريعة ومستمرة مع بغداد لاستمرار إرسال رواتب الموظفين”، مرجحاً أن “ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فحالياً الكل سيكون مشغولاً بالحملات الانتخابية والدعائية”.

واستدرك العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قوله “لكن المتغيرات ربما تجري في أي لحظة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود جمود سياسي وعدم تقدم بأي مفاوضات جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة”.

وعقد الجانبان خلال الشهرين الماضيين أكثر من 15 لقاء مباشراً للتفاهم على شكل الحكومة وبرنامجها، وتقاسم المناصب الرئيسة في الإقليم، إلا أن أي خطوات واقعية تجاه تشكيل الحكومة لم تظهر، وسط دعوات قوى كوردية معارضة إلى حل البرلمان، وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ردت في 21 تموز/ يوليو الجاري، دعويين قضائيتين قدمتا أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنظيمها، إضافة إلى استرجاع الامتيازات المالية الممنوحة للنواب الحاليين، وذلك لعدم الاختصاص، وجاء ذلك بعد أشهر من التأجيل.

يشار إلى أن إقليم كوردستان، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، شهد استعصاء بالمشاورات والاجتماعات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، حول تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يصر كل طرف منهما على الظفر برئاستي الإقليم ومجلس الوزراء، إلا أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت تقارباً سياسياً بين الحزبين، لكن الوضع عاد للتأزم مع اختلاف وجهات النظر، ودخول قوى المعارضة طرفاً في الصراع.

وأعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، في 8 أيار/ مايو الماضي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لدى المحكمة الاتحادية، وذلك لامتناعه عن حل برلمان الإقليم، وفشله في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ضمن المدة القانونية.

وكان عضو حركة عضو حركة “الفكر الحر” الكوردية لقمان حسن، أكد في 5 أيار/ مايو الماضي، مساعي الحزبين الحاكمين لترحيل تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في العراق، من أجل تقاسم السلطة وفق الرؤية السياسية التي ستنتجها الانتخابات.

وجدد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، في 22 نيسان/ أبريل الماضي، تهديده بحل برلمان إقليم كوردستان، في حال عدم عقد الجلسة خلال الأسبوعين المقبلين.

ويشهد إقليم كوردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين.

وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.

ورغم عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.

وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان إقليم كوردستان، يتعين على رئيس الإقليم، دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى، خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدع الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان، قبل انتخاب الرئيس الدائم، بعد تأدية القسم الدستوري.

وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.

وبحسب سياسيين، فإن واقع هذا الصراع بين الحزبين التقليديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، يفتح الباب أمام تساؤلات حول الخيارات المتاحة في تجاوز سقف الشروط المتبادلة، واستقطاب قوى من ساحة المعارضة التي يفرض بعضها شروطاً تعجيزية، وآخر اتخذ قراراً قطعياً بعدم المشاركة في أية حكومة يشكلها الحزبان في ظل عقبات قانونية تفرض سقوفاً زمنية، في حال إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة لحين إبرام اتفاق سياسي.

ويقف سقف المطالب المرتفع لدى كل منهما عائقاً في طريق تشكيل حكومة شراكة، فكلاهما يخوض سباقاً لاستقطاب باقي القوى الفائزة، وفي مقدمهما حراك الجيل الجديد ويحوز 15 مقعدا، يليه الاتحاد الإسلامي بسبعة مقاعد، ثم تيار الموقف الوطني بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي.

ويشترط حزب بارزاني في تشكيل الحكومة الجديدة، أن تكون وفق معيار “الاستحقاق الانتخابي” مع أهمية أن تكون “مؤسسات الإقليم موحدة”، في إشارة إلى الفجوة القائمة بين إدارته في أربيل مع نظيرتها في السليمانية بقيادة حزب طالباني، في حين يرفع الأخير شعار “تصحيح مسار الحكم” لإنهاء احتكار القرار من قبل الديمقراطي، وفق اعتقاده.