چاويار نيوز – أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الأربعاء، أن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي يمثل مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية، الذي يمنع فتح باب الترشيح مجدداً إلا في حال انسحاب جميع المرشحين، وهو ما لم يتحقق بانسحاب مرشح واحد فقط.
وقال حواس، في تصريح لوكالة “المعلومة” الإخبارية، إن “رئيس السن ومجلس النواب ارتكبا خطأً دستورياً عندما قررا إعادة فتح باب الترشيح دون انسحاب كامل المرشحين المتنافسين على المنصب”، موضحاً أنه “هناك قراراً باتاً وملزماً صادراً عن المحكمة الاتحادية يقضي بعدم جواز استبدال المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.”
وأضاف الخبير العراقي أنه، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فإن “الانتخابات يجب أن تُجرى بين المرشحين الذين سجلوا أنفسهم في المرة الأولى، إلا في حال انسحاب جميع المرشحين، الأمر الذي يتيح حينها فتح باب الترشيح من جديد”، مبيناً أن” النائب ريبوار كريم يمتلك الحق القانوني في تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قرار إعادة فتح باب الترشيح.”
يذكر أن مجلس النواب أعاد فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس عقب انسحاب مرشح الحزب الديمقراطي النائب شيخوان عبدالله، لتُجرى بعدها الجولة الثالثة من التصويت التي انتهت بفوز النائب فرهاد الأتروشي بالمنصب.
هذا وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء أمس الثلاثاء، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرهاد أمين أتروشي، نائباً ثانياً لرئيس المجلس في الدورة النيابية السادسة، حيث حصل على 178 صوتاً، مقابل حصول منافسه، النائب عن تيار الموقف الوطني ريبوار كريم، على 104 أصوات، فيما بلغت الأوراق الباطلة 22 ورقة.
ولجأ مجلس النواب إلى جولة ثالثة للتصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وذلك لعدم إحراز الأغلبية النيابية في الجولتين الأولى والثانية اللتين شهدتا تنافس ريبوار كريم مع النائب عن الديمقراطي شاخوان عبد الله، مساء يوم الإثنين.
واضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى استبدال مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، وذلك لاخفاق شاخوان عبد الله في الفوز بالمنصب من جديد بعد از شغله في الدورة النيابية السابقة.
No Comment! Be the first one.