چاويار نيوز – شدد وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، على ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان العراق بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أمريكية، مؤكداً أهمية دفع رواتب موظفی الإقليم بشكل منتظم واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم الأربعاء، أن الوزير روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد فيه على “أهمية قيام الحكومة العراقية بمحاسبة المتورطين في الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان ومنع وقوع هجمات مستقبلية”.
وذكرت المتحدثة، في البيان، أن وزير الخارجية الأمريكي أشار أيضاً، خلال الاتصال الهاتفي، إلى “أهمية دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق بشكل منتظم واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق مع تركيا”.
كما أكد روبيو، حسب البيان، على “مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة حالياً في مجلس النواب العراقي”.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن “تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق”.
من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، أن رئيس الوزراء العراقي أكد، خلال الاتصال الهاتفي، دعم بلاده لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان.
وأشار السوداني، حسب البيان، إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كوردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها “تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وأعرب عن استغرابه لتزامن “هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين”.
وتطرّق الاتصال إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار السوداني إلى أن “طرح هذا القانون أمام مجلس النواب العراقي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من المجلس، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة”.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن “التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، موضحاً أن “الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات”.
وجدد السوداني التأكيد على “رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية”.
No Comment! Be the first one.