چاويار نيوز – باتت ديون الشركات النفطية وكمية النفط المسلم محور الخلاف بين أربيل وبغداد، وحالت دون توصلهما إلى اتفاق. وتربط الحكومة الاتحاديه في العراق صرف راتب شهر واحد لموظفي إقليم كوردستان بتسليم النفط وتأجيل الديون المتراكمة إلى مرحلة أخرى.
والمخرج القانوني لصرف الرواتب بعد الاتفاق بين بغداد وأربيل، هو مشكلة أخرى من المشاكل التي لا تزال وزارة المالية الاتحادية تصر عليها، وهي أن المخصصات المالية لرواتب موظفي إقليم كوردستان قد نفدت.
طوال يوم أمس الإثنين، كان وفد حكومة إقليم كوردستان ولجنة خاصة يرأسها المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، في مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي حول آلية وتفاصيل تسليم النفط.
ووفقاً لمعلومات شبكة “رووداو” الإعلامية، كان هناك تقارب بعد ظهر أمس، لكن المشكلة تعقدت في اجتماعات المساء. وكانت الخلافات مرتبطة بآلية وطبيعة تسليم النفط وطريقة التعامل مع الديون المتراكمة للشركات التي تزيد عن 900 مليون دولار.
وفي هذا السياق، قال مسؤول في إحدى الشركات النفطية، مطلع على سير المفاوضات، في حديث لرووداو، إن “المشكلة كانت مرتبطة بالنفط الذي يسلم وكان هناك رأيان؛ أحدهما أن يضخ كامل النفط المنتج في الأنبوب وتؤمن الحكومة الاتحادية احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية. والرأي الثاني كان تخصيص حصة من النفط للمصافي بمعزل عن النفط المسلم”.
وأضاف المسؤول في الشركة النفطية، أن “إقليم كوردستان اقترح إعطاءه 115 ألف برميل ليخصص قسم منه للتكرير والقسم الآخر يبيعه لدفع الديون المتراكمة للشركات، لكن بغداد رفضت الطلب”.
هذا وتم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في 25 آذار/مارس 2023، ورغم أن قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ في 17 شباط/فبراير 2025، لحل العقبات أمام استئناف التصدير، فإن تصدير النفط لا يزال متوقفاً.
وفقاً لمعلومات رووداو التي حصلت عليها من مصدرين في بغداد وأربيل، فإن الموقف الثابت لفريق الحكومة الاتحادية هو عدم إطلاق الرواتب حتى يضخ كامل النفط المسلم في أنبوب التصدير، وبعد تلك المرحلة، يتم التحقيق في ديون الشركات للاتفاق بشأنها.
وفيما قال مسؤول الشركة النفطية أن “هذا الرأي من بغداد لا يضمن تسديد ديوننا”، فإن ضمان إطلاق الرواتب كانت إحدى المسائل الأخرى محل الخلاف، حتى بعد اتفاق أربيل وبغداد على مسألة النفط.
وقال مصدر مسؤول في بغداد لرووداو، أنه “لا تزال وزارة المالية العراقية تصر على أن المخصصات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الثلاثية قد نفدت ولا يمكن للوزارة صرف أموال الرواتب بنفس الطريقة التي كانت في الأشهر السابقة”.
ولحل هذه المسألة، تم تداول عدة سيناريوهات، منها “إصدار قرار سياسي لإطلاق الرواتب خارج تعليمات صرف الرواتب والموافقة عليه من خلال مجلس الوزراء، أو انتظار البت في الدعوى التي سجلها عدد من موظفي إقليم كوردستان في المحكمة الاتحادية العليا، لإطلاق الرواتب”.
بينما السيناريو الثالث هو لجوء رئيس الوزراء العراقي إلى المادة 60 من قانون الموازنة، التي تخوله نقل الأموال إلى قسم الرواتب، في حالة حدوث نقص في تلك الأموال.
لكن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مثنى أمين، صرح لرووداو بالقول أنه “رغم تقنية وقانونية الملاحظة التي ذكرها وزيرة المالية الاتحادية، يمكن حلها من خلال المادة 60 من قانون الموازنة. فهناك شعور بأن هذه المسألة سياسية أكثر من كونها قانونية”.
No Comment! Be the first one.