چاويار نيوز – كشف مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان شمالي العراق، أصدرت حكماً جديداً بسجن الصحفي المعتقل شيروان شيرواني لمدة أربع سنوات وستة أشهر إضافية، بتهمة تهديد الأمن الداخلي.
وقال المصدر الذي لم يُذكر هويته، في حديث لوكالة “العهد نيوز” الإخبارية، إن “المحكمة استندت إلى تصريحات شيرواني العلنية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، معتبرة إياها إخلالاً بالسلم والأمن الداخلي.”
وأضاف المصدر أن “هذا الحكم يأتي استكمالاً لأحكام سابقة بحق شيرواني، الذي اعتُقل عام 2020 في دهوك مع مجموعة من الصحفيين والناشطين على خلفية تغطيته لاحتجاجات شعبية وانتقاده سياسات حكومة الإقليم.”
ولفت إلى أن “قضية شيرواني باتت رمزاً للجدل حول حرية الصحافة في الإقليم، وسط اتهامات للسلطات باستخدام قوانين الأمن الوطني لإسكات الأصوات المعارضة، مع تصاعد التضييق على الإعلاميين.”
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن محكمة أربيل شهدت توتراً واسعاً خلال جلسة محاكمة شيرواني، إذ انتشرت قوات أمنية بأعداد كبيرة داخل أروقة المحكمة، ما تسبب بحالة من الفوضى والتدافع، بالتزامن مع صدور الحكم الجديد.
وأفاد المصدر بأن “الجلسة انطلقت عند الساعة التاسعة صباحاً في محكمة الجنح ببنصلاوه واستمرت لأكثر من ساعتين، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها الجديد على شيرواني.”
وأعلن أنه “خلال الجلسة، تعرض فريق إعلامي لاعتداء مباشر من قبل عناصر أمن بملابس مدنية، شمل الضرب والإهانة والاعتداء اللفظي، إضافة إلى مصادرة معداتهم الصحفية.”
من جانبه، أعلن محامي الدفاع عن الصحفي الكوردي المعتقل، نيته الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز في إقليم كوردستان، معتبراً أن “القرار استهداف لحرية التعبير والصحافة.”
وأوضح محامي الدفاع، في تصريح للعهد نيوز، أن “هذا الملف الجديد يتعلق بشكوى قدمها ضابط في قوات الزيرفاني، اتهم فيها الصحفي بتهديده وتهديد عائلته، مستنداً إلى المادة 229 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالاعتداء على موظف أثناء أداء واجبه، والتي لا تتجاوز عقوبتها السجن ثلاث سنوات.”
وأضاف أن “الدعوى بُنيت على إفادة الضابط وشهادات حراسه الشخصيين”، مؤكداً أن “الهدف من تحريك هذه القضايا المتتالية هو عرقلة الإفراج عن شيرواني الذي كان من المفترض أن يطلق سراحه في أيلول المقبل.”
وشدد المحامي على أن “حماية المراكز الإصلاحية والمؤسسات هي من اختصاص الشرطة قانونياً، إلا أن هذه المهام أُسندت في أربيل إلى قوات الزيرفاني”، مشيراً إلى “ورود معلومات عن تحريك دعاوى جديدة ضد موكله عقب هذه القضية.”
يذكر أن شيرواني الذي كان يحقق بشكل رئيسي في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي في إقليم كوردستان، وكذلك الفساد السياسي داخل المؤسسات الحكومية في الإقليم، اعتُقل في 7 أكتوبر 2020، وبعد ذلك اختفى قسرياً لمدة 19 يوماً ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 68 يوماً.
وفي 16 فبراير 2021، حكمت محكمة جنايات أربيل على شيرواني بالسجن ست سنوات مع أربعة نشطاء وصحفيين آخرين، حيث وجهت إليهم تهم بموجب مادة تحظر “الأفعال التي تضر بأمن واستقرار وسيادة إقليم كوردستان العراق” واتهموهم بجمع معلومات ونقلها إلى جهات أجنبية خارج العراق مقابل أموال و جمع الأسلحة لتزويد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.
وبينما كان من المفترض أن يُطلق سراح شيرواني في 9 سبتمبر 2023، بعد أن خفف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عقوبته، حكمت محكمة جنايات أربيل في 20 يوليو 2023، عليه بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بسبب شكوى من مديرية إصلاح البالغين في المدينة بتهمة تزوير الوثائق.
No Comment! Be the first one.